وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر المنصرم على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وطبقاً للقرار فإن الهدف من إقرار النظام (هو تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي). قرار أكثر من رائع، وقد طال انتظاره، فالحمد لله أولاً ثم لولي الأمر حفظه الله. والشكر موصول لمعالي الدكتور/ ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، فقد ساهم فعلًا في غلق ملف ظل مفتوحًا لعدة عقود، لأننا كنا نقدم قدمًا ونُؤخِّر أخرى، مترددين حتى بلغ اليأس مداه لطول الأمد. بقى حسب المتبع إصدار لائحة تنفيذية تصدرها الوزارة لتفسر بنود النظام ومواده، ولتكون المرجعية الأساسية لتطبيق النظام. المعتاد أن يستغرق إعداد اللائحة 6 أشهر، وعسى أن تُختصر المدة حتى يُسرع في التنفيذ. أما الأهم من ذلك فالمرونة التي يتوقع أن تتسم بها اللائحة، وألاّ تكون كما العهد بما سبق من حيث كثرة الطلبات وطول فترات الانتظار. صحيح لا بد من استكمال الإجراءات والوثائق والضمانات، لكن يُرجى أن تكون كل الطلبات واضحة منذ الوهلة الأولى، وأن لن تمر المعاملة بحركة ترددية متتالية بين موظف الوزارة ومسؤولي الجمعية التي هي تحت التأسيس. الأمل أن تكون الوزارة عونا لهذه المؤسسات المجتمعية إن لم تكن شريكا فعلا بالمشورة والرأي والرعاية عن بعد وعن قرب. ومن أهم بنود النظام كذلك السماح للجهات الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات والبنوك) بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية. وتلكم لفتة صائبة يُؤمل أن تسارع كبريات الشركات وجميع البنوك إلى الإفادة منها، وبرغبة صادقة في خدمة المجتمع عبر فئاته المحتاجة، وليس لمجرد تأدية واجب يتوقعه المجتمع. فرق كبير بين المبادرة الوثابة والمجاملة المعتادة. الملاحظة الأخيرة عن أهمية الخروج عن إطار السائد والتقليدي في وظائف هذه الجمعيات حتى لا تكون مكرورة مستنسخة، وحتى يجد المتطوعون والمتطوعات فرصًا متنوعة تلبي رغباتهم وميولهم وقدراتهم في خدمة الآخرين والارتقاء بالمجتمع. وهنا يأتي دور الوزارة في ضبط التخصصات والمجالات، حتى لا تكون الجمعيات أشبه بالمساجد المتعددة في الحي الواحد الصغير. salem_sahab@hotmail.com