أكد المصرف المركزي أن اجتماعاً رفيع المستوى تم بداية نوفمبر الماضي مع هيئات أميركية، لمعالجة معوقات التحويلات المالية العابرة للقارات والمقوّمة بالدولار، وتواجه صعوبات. وأفاد بأنه تم التوضيح بأن سياسة خفض المخاطر يجب ألا تتم بعشوائية مع المؤسسات الإماراتية المالية، متوقعاً أن تثمر هذه الجهود في سهولة التحويلات بالدولار. وحث المركزي، المصارف، على تشديد الإجراءات الرقابية وتحسين نوعية التقارير المرفوعة إليه، مشدداً على أهمية مراقبة التطورات العالمية، لا سيما بالنسبة لنظام الاقتصاد المفتوح الذي تعتمده الإمارات. وقال إنه يعتزم العمل على اعتماد إجراءات احترازية كلية بما يناسب الاقتصاد المحلي. وجاءت تصريحات المركزي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ11 عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، في أبوظبي أمس، ويختتم أعماله اليوم. تحويلات مالية وتفصيلاً، كشف محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، عن اجتماع رفيع المستوى تم بداية نوفمبر الماضي مع هيئات أميركية، لمعالجة معوقات التحويلات المالية العابرة للقارات والمقوّمة بالدولار، التي يقوم بها مواطنون ومقيميون في مجال الأعمال، أو لذويهم، وتواجه صعوبات خصوصاً مع بنوك تعتمد على البنوك الأميركية وكيلاً، وتتكبد مصروفات عالية نتيجة الامتثال للتشريعات الأميركية. وأضاف أن المركزي تشاور مع دول الخليج وشركاء دوليين، وتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي ومجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط، لمناقشة الأمر. وأكد أنه تم نقل هذه المخاوف والمعوقات بشكل واضح إلى الجانب الأميركي خلال اجتماع مصرفي رفيع المستوى للقطاعين العام والخاص لدول مجلس التعاون الخليجي عقد في مدينة نيويورك. وقال: أوضحنا أن سياسة خفض المخاطر يجب ألا تتم بعشوائية مع مؤسساتنا المالية، كون ذلك غير ملائم لسهولة تحويل الوافدين الأموال لذويهم، فضلاً عن أنه يضر بالشمول المالي في الإمارات، متوقعاً أن تثمر هذه الجهود عن سهولة التحويلات بالدولار. وأكد أن الموضوعات التي يناقشها الاجتماع حول مستجدات الرقابة المصرفية مهمة بالنسبة للمصرف المركزي، خصوصاً في ما يتعلق بضمان فعالية الرقابة، إذ لا يكفي اعتماد الأنظمة فقط، بل القدرة على تطبيقها أيضاً. إجراءات مالية وأوضح المنصوري أنه عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، أنشأ المصرف المركزي قسماً خاصاً بالأنظمة عام 2012، لتفادي المخاطر في القطاعات غير النفطية، ووضع سقفاً للقروض العقارية، والانكشافات على الجهات الحكومية، فضلاً عن وضع أجندة لمراقبة مستويات السيولة في المصارف، خلصت إلى وضع نظام خاص لإدارة السيولة، بجانب برنامج واضح لإجراءات التطبيق بالتشاور مع المصارف. وأكد أن هناك تواصلاً مستمراً مع البنوك للتأكد من التطبيق الكامل لمتطلبات بازل 3، واستيفائها العناصر كافة بنهاية عام 2018، مشيراً إلى أن إدارة المخاطر في المصارف تكتسب أهمية، في وقت يقوم فيه المركزي حالياً بالمراجعة القانونية لعدد من التشريعات، ليجري بعدها التشاور بشأنها مع اتحاد المصارف. إجراءات الرقابة وشدد المنصوري على أن المخاطر الحالية تتطلب من أقسام الرقابة بالبنوك أن تبدأ في مساعدة المؤسسات الفردية، تماماً مثل نظيرتها الكبيرة، لافتاً إلى أن المركزي يحث المصارف على تشديد الإجراءات الرقابية، وتحسين نوعية التقارير المرفوعة للمصرف المركزي. وأوضح أن المركزي وضع لوحة قياس شاملة للبنوك تظهر نقاط القوة والضعف في كل منها، دورياً، وتبين مدى قدرتها على إدارة المخاطر. وتابع في كلمته أن المصرف المركزي وجه المتخصصين بمكافحة غسل الأموال به، إلى ضرورة التأكد من التزام المصارف بالتعليمات والنظم الصادرة عن المصرف المركزي في هذا الصدد. سياسات احترازية وقال المنصوري إن هناك دروساً من الأزمة المالية الماضية تؤكد أهمية مراقبة التطورات العالمية، خصوصاً بالنسبة لنظام الاقتصاد المفتوح الذي تعتمده الإمارات، ولذلك يتابع قسم متخصص في المصرف المركزي مواطن الضعف والقوة في النظام المالي العالمي، ويرفع تقارير مفصلة دورية، كما وضع مؤشراً مالياً لتعقب مواطن الهشاشة في القطاع المالي. ولفت إلى أن لدى المركزي سياسات احترازية وقدرات إشرافية، ويعمل حالياً على وضع إطار للتخفيف من حدة المخاطر الموازية للدورة المالية، موضحاً أنه لا يوجد حل واحد مناسب للجميع، ولذلك يعتزم العمل على اعتماد اجراءات احترازية كلية بما يناسب الاقتصاد المحلي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات. وشدد المنصوري على أهمية الحاجة إلى تسريع عملية التشاور مع اتحاد المصارف وغيرها من الجهات المعنية لاعتماد لوائح مقبلة، بما في ذلك لوائح جديدة بشأن المدفوعات الرقمية، والإطار التنظيمي للمؤسسات المالية غير المصرفية، الذي يهدف إلى تعزيز مؤسساتهم وتطوير الرقابة الإشرافية. الإشراف والرقابة بدوره، قال المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن الأزمات الماضية أظهرت وجود قصور لدى العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالإشراف والرقابة وإدارة المخاطر، ما يعزز من ضرورة المتابعة المستمرة للجهود الدولية المبذولة، ليس في وضع القواعد والتشريعات الرقابية فقط، بل في توفير فرص تطبيقها بفعالية وكفاءة، ومتابعة التنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه التشريعات في تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأضاف أن الاجتماع يعكس أهم التطورات والتعديلات التي طرأت على المبادئ الرئيسة للرقابة المصرفية، وما يرتبط بها من موضوعات تتعلق بتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، والتقدم في تطبيق معايير بازل 3، إضافة إلى المستجدات على صعيد المعايير الجديدة للحوكمة، والإدارة الرشيدة للشركات والمؤسسات.