قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي : إنه من منطلق مسؤولية وزارة البترول والثروة المعدنية في إدارة الموارد الهيدروكربونية والمعدنية، فإن استراتيجية الوزارة تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة، للاقتصاد الوطني، من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، مما يسهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين. وقال معاليه في كلمة له خلال مشاركته اليوم في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيمياويات، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ونائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال البتروكيماويات : إنه بتوفر الوقود، واللقيم، والبنية الأساسية، شهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها، بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات على ما يزيد عن 115 مليون طن في نهاية عام 2016م، أي بنسبة نمو قدرها 250 منذ عام 2006م . وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230، والبروبلين بأكثر من 300 (وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية). ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات الاجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها وحتى عام 2016م 150 بليون دولار. وأضاف معاليه أن المركز البحثي، الذي ستشترك أرامكو السعودية ومعهد كايست في إدارته وتشغيله سيعمل على تعزيز وتسهيل البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة لمعالجة الكربون، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات مفيدة، وتحقيق تحسينات في الكفاءة في مجالات البحث الخاصة بالمركز . وأفاد أن فريق عمل مشترك يضم علماء وخبراء ومتخصصين، من معهد كايست وأرامكو السعودية سيشرف على تأسيس وتشغيل المركز، وتوفر مذكرة التفاهم لهذا الفريق إطار العمل، الذي يتيح لهم تبادل التقنيات في إدارة الكربون، وتأسيس برامج التبادل العلمي وتنفيذ المشاريع المشتركة . وبين المهندس النعيمي : أن وزارة البترول والثروة المعدنية قدر ركزت بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات، على تنويع منتجات المملكة عبر سلسلة القيمة المضافة لتشمل منتجات متنوعة وجديدة، تؤدي إلى إقامة صناعات تحويلية مهمة، مثل المطاط الصناعي، المستخدم في صناعة الإطارات أو صناعة مواد الإنشاء، وأنواع متعددة من البلاستيك الهندسي والمستخدم في العديد من الصناعات مثل: صناعات مواد الانشاء، والصناعات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وصناعات مواد التغليف، العالية الجودة للاستعمالات الطبية والأطعمة، والكيماويات المستخدمة في صناعات النفط والغاز والمنظفات، والمساحيق للاستخدامات الصناعية والمنزلية. وقال أنه من ضمن استراتيجية المملكة، إنشاء المصافي المتكاملة، التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام، واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة، لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية، مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي، للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية، وهنا أود أن أشير إلى أربعة مشروعات رئيسة في هذا المجال: أولاً : شركة بترورابغ، بين أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو اليابانية، وهو مشروع ضخم يشمل مصفاة للبترول متقدمة، تعزز التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك تصنيع المواد الأولية والتحويلية والوسيطة، وحتى النهائية، وتم إنشاء مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وفي المدينة الصناعية التابعة للمشروع، قام ثلاثون مستثمراً محلياً وأجنبياً، بتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وبدأت أربعة عشر شركة محلية وعالمية التصنيع فعلياً، وست شركات تحت الإنشاء، وعشر شركات في مرحلة التصميم. وعند اكتمال هذا المشروع، خلال السنوات القليلة القادمة، بإذن الله، ستكون مدينة رابغ، مركزاً مهماً للصناعات التحويلية، على مستوى المنطقة والعالم. ثانياً : شركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، هذه المصفاة تعد من أكثر مصافي العالم تطوراً، من حيث المنتجات البترولية وإنتاج المواد البتروكيميائية الوسيطة، التي تخدم الصناعات الكيميائية والأساسية، في مدينة الجبيل الصناعية. ثالثاً : شركة صدارة للكيميائيات، بين أرامكو السعودية وشركة داو الأمريكية، في الجبيل،التي تشتمل على ستة وعشرين مصنعاً متخصصاً، لإنتاج عدد من المواد، التي تستخدم في مختلف التطبيقات، مثل المستحضرات الصيدلانية، ومواد الطلاء، والمنظفات، والمواد البلاستيكية والاستهلاكية. وتعمل الوزارة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة صدارة، على تشجيع قيام صناعات كيميائية متخصصة، وصناعات تحويلية على مخرجات هذا المشروع. رابعاً: مصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها، التي يجري بناؤها ضمن مدينة اقتصادية وصناعية متكاملة، تشتمل على ميناء تجاري صناعي، ومشاريع بتروكيميائية وتعدينية وصناعية مختلفة. وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية إنه إضافة إلى هذه المشروعات الأربعة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها، وتطورت الشركة بشكل تدريجي، وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة. ومن أهم مشاريعها الحديثة، شركة جسكو في الجبيل، لتصنيع الأنابيب غير الملحومة لكافة الاستخدامات، لتلبية حاجة الأسواق المحلية، والإقليمية، مع التصدير للعديد من دول العالم. وأضاف انه في مجال التعدين، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالتعاون مع عدة جهات حكومية، وشركات وطنية، بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي، التي تعد ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية، وتشمل مشاريعها، التي بدأ بعضها الإنتاج، منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهر للألمونيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمع لمعالجة الفوسفات، وإنتاج الأسمدة بمختلف أنواعها ,كما قامت الوزارة، وبالتعاون مع عدة جهات حكومية، بإنشاء مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، الذي تم تدشين عقوده الإنشائية مطلع العام الجاري، وسيسهم في تطوير صناعة المعادن، والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وسيعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية. وبين معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى قيمة مضافة من الموارد الهيدروكربونية والمعدنية، يتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع الشركات البتروكيماوية والصناعية لتطوير الصناعات التحويلية، وتوسيع قاعدة أعمالها في الوقت ذاته. وأفاد أنه وإدراكاً من الوزارة، لأهمية توطين التقنيات الحديثة، ودعم البحث العلمي والتطوير، فإنها تشجع من خلال اتفاقيات تخصيص الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيماوية والصناعية، على استخدام التقنيات عالية الكفاءة، والرائدة والمنافسة تجارياً، كما تبنت العديد من المبادرات لإنشاء مراكز البحوث والتطوير من خلال تخصيص الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيماوية والصناعية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، بين الشركات المحلية والمؤسسات الأكاديمية، ومن ذلك مركز شركة التصنيع لأبحاث البلاستيك، ومركز شركة سبكيم للأبحاث والتطوير، في وادي الظهران للتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومركز سابك للتطبيقات البلاستيكية في وادي التقنية بالرياض، ومشروع التعاون بين شركة داو كيميكال وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية ,ويعمل هذا المركز البحثي، الذي ستشترك أرامكو السعودية ومعهد كايست في إدارته وتشغيله، على تعزيز وتسهيل البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة لمعالجة الكربون، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات مفيدة، وتحقيق تحسينات في الكفاءة في مجالات البحث الخاصة بالمركز ,وسيشرف فريق عمل مشترك يضم علماء وخبراء ومتخصصين، من معهد كايست وأرامكو السعودية على تأسيس وتشغيل المركز، وتوفر مذكرة التفاهم لهذا الفريق إطار العمل، الذي يتيح لهم تبادل التقنيات في إدارة الكربون، وتأسيس برامج التبادل العلمي وتنفيذ المشاريع المشتركة. وبين معاليه أن الوزارة تقدر الجهود التي تقوم بها الشركات، ومنها ارامكو وسابك في نقل التقنيات، وتوطينها، وتأسيس مراكز الابحاث والتطوير والشراكات مع الشركات العالمية والمؤسسات الاكاديمية في هذا المجال.وكمثال على ذلك الشراكات، بين القطاع الخاص الصناعي، والجامعات السعودية، تم إنشاء مراكز الابحاث والتطوير في كل من وادي الظهران، ووادي الرياض، ووادي جدة، التي سيكون لها دور مهم في تطوير تقنيات عالية تسهم في تطوير الصناعات التحويلية، التي تحقق التنوع الاقتصادي، وتوفر فرص استثمارية ووظيفية مجزية للمواطنين. وأشاد المهندس النعيمي بدور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تشجيع الاستثمار في البحوث، وتمويل المشاريع البحثية، وانشاء حاضنات التقنية، ونقلها من مراكز الابحاث إلى التطبيق، بإنشاء برنامج (بادر) لدعم الشركات التقنية الوليدة في المجالات المختلفة. د وقال معاليه : إن من أبرز التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، في الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والتقنية. وإننا نحتاج إلى إيجاد فكر صناعي، على جميع المستويات، ومستقبل المملكة الاقتصادي ، يعتمد، بعد الله، على التصنيع بمختلف مراحله وأنواعه. فالتصنيع يحقق القيمة المضافة، ويسهم في توطين الصناعة، من خلال كوادر بشرية سعودية، قادرة ومتدربة ومهنية، ونحتاج إلى مجموعة رجال أعمال صناعيين، تهتم وتركز على الاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة، كما أننا في حاجة إلى بناء صناعة تركز على التصدير، لذا يجب أن تكون قادرة على المنافسة عالمياً. وبين أنه عند الحديث عن التصنيع، يشار إلى مبادرة رائدة في هذا المجال، التي أسهمت وزارة البترول والثروة المعدنية في تأسيسها، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، وبالذات، وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأعني بذلك البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والذي تم تأسيسه في عام 2005، للإسهام في إيجاد فكر صناعي في المملكة، وإيجاد منظومة تجمعات صناعية، ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة عالمياً، ومستفيداً من الإمكانات المتوفرة في المملكة من الثروات الطبيعية والبشرية. ولا شك أن هذا البرنامج سيقوم بدور رئيس في عملية تحول المملكة إلى دولة صناعية مهمة.