كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية في تقريره الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد عن خسائر مصر من الفساد سنويا حيث بلغت أكثر من 40 مليار جنيه سنويا . وقال المركز في تقرير أنه رغم أن الرئيس السيسي قد تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، وأن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قد تقدم باستراتيجية للرئيس لمكافحة الفساد، إلا أن المركز المصري يؤكد على أن لا إستراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، وهو صاحب المصلحة الأول في حماية المال العام، مؤكدا أن لا إستراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014 الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المصري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.