مصطفى نورالدين: أظهر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة ارتفاع النسبة المئوية للعاملات في القطاع العام من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع العام من 43.2% إلى 47.8% وبنسبة زيادة بلغت 4.5% خلال الفترة الزمنية من 2010 إلى الربع الثاني من 2015، كما ارتفعت كذلك النسبة المئوية للعاملات في القطاع الخاص من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من 30.1% إلى 31.7% وبنسبة زيادة بلغت 1.6% خلال نفس الفترة. وتبيّن الإحصائيات أنه خلال الفترة الزمنية (2010 الى 2015) ارتفع متوسط الراتب الشهري للمرأة من 690 دينارًا الى 807 في القطاع العام ومن 439 دينارًا الى 516 في القطاع الخاص وبنسبة زيادة بلغت 17% في القطاع العام و18% في القطاع الخاص. في حين أشارت إلى ارتفاع متوسط الراتب الشهري للرجل من 679 دينارًا الى 834 دينارًا في القطاع العام ومن 681 الى 764 دينارًا في القطاع الخاص، وبنسبة زيادة بلغت 23% في القطاع العام و12% في القطاع الخاص خلال نفسة الفترة الزمنية. وبينت أنه في القطاع العام ارتفعت نسبة تمثيل المرأة عن مستواها عند الرجل في الوظائف التعليمية والعمومية، في حين ارتفعت نسبة تمثيل الرجل في الوظائف التنفيذية والقضائية والتخصصية عن مستوياتها عند المرأة، في حين بلغت نسبة تمثيل المرأة في القطاع الخاص بالمقارنة بالرجل 48%.