صحيفة المرصد :أكدت مصادرموافقة لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على فتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليج العربية، وتبني اللجنة لتوصية العضو فهد بن جمعة في هذا الشأن وبررها مقدمها بأهميتها في خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة ذات تأهيل أفضل، ورواتب أقل، إضافة إلى الحصول على عمالة من دول متعددة. وبحسب صحيفة الرياض يصوت الشورى في ثاني جلسات السنة الأخيرة من دورته السادسة التي تعقد الثلاثاء المقبل على توصيات تطالب وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما يصوت على توصية تدعو الوزارة إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف، إضافة إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل. تقييم دور نطاقات في توطين الوظائف ومعالجة تكاليف استقدام العمالة المنزلية المرتفعة ومن التوصيات التي تنتظر التصويت فقط للجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير وزارة العمل للعام المالي 351437 المطالبة بتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع الوزارة لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وكذلك تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء.