قضت محكمة استئناف أميركية اليوم (الثلثاء) أنه لا يجوز لآلاف المواطنين غير الأميركيين مقاضاة البنك العربي عن تقديم الدعم لجماعات متشددة مسؤولة عن هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك حكماً صدر في العام 2013 ورفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في الأردن، والذي وجدت هيئة محلفين العام الماضي إنه مسؤول قانونياً عن تقديم دعم مادي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس).