قرار الحكومة دخول المرأة مجلس الشورى، والآن في المجلس البلدي، هو إشراك مهم ومتدرج ومتقن وجيد تبعاً لكل مرحلة زمنية، وهذا ما يميز القرارات الحكومية في توقيتها وتقبل الناس بكل رحابة صدر، فالمرأة هي نصف المجتمع وجزء أساسي ومهم، وهي أم وزوجة وبنت وأخت لا يمكن تجاهل كل ذلك وكأن الرجل هو الوحيد في هذا المجتمع، بل المرأة جزء أساسي ومهم، والآن هي تدخل الانتخابات البلدية مرشحا ومصوتا، وهذا متغير وإنجاز مهم في حياتنا الاجتماعية بإشراك المرأة، والمرشحات يقارب العدد 1000 مرأة مرشحة، والرقم مفاجئ لي صراحة، فالعدد كبير، وهذا إيجابي برأيي للخضوض بهذه التجربة، ولا أخفي تمنياتي بفوز المرأة بحصص من هذه المجالس، فالمرأة لدينا أثبتت كفاءتها بكل عمل تخوضه، رغم كل المصاعب والعقبات الاجتماعية لا القانونية أو الإجرائية، بل هي تعاني من " ثقافة " مجتمع يضع الرجل مقدما للعمل على المرأة ولا تفهم السبب وكأنها بلا هدف او طموح أو رغبة او حق، والدولة والحمد لله وضعت الخيار لها الان، حين تخوض هذه الانتخابات فهي عامل مهم في "المجالس" البلدية، فالمرأة لديها التحدي أكثر من الرجل في العمل لظروف صعوبة الفرصة، وتتلمس الاحتياجات المجتمعية بحس أعلى من الرجل، وبأهمية ذلك، فهي ربة بيت أولا، وتعرف ما يحتاج الحي والمنزل والأطفال والمجتمع ككل. المهم لدي هنا، خوض التجربة من خلال المرأة، سيغير المعطيات للمجلس من خلال دور متوقع إيجابي للمجالس أكثر من السابق، لطبيعة عمل المرأة ودقتها وإلحاحها بالحقوق، ونرى تجربة ناجحة بمجلس الشورى للمرأة، فكم من قانون سن الآن يخص المرأة بسبب مقترحات العضوات بالمجلس، وآخرها البطاقة العائلية للمرأة لتثبت أمومتها لأولادها، وهذا جزء من عمل المرأة المهم والفاعل. المجتمع المدني سيكون أكثر توازنا بدخول المرأة لتوازن الحقوق والمطالبة والمشاركة بالعمل، فلا يجب أن يقرر الرجل بدلا عن المرأة، هي من يتحدث ويطالب بهذا الحق مثلها مثل الرجل في المجتمع، ولا يجب أن يجحف حقها في ذلك، وأتمنى من الإعلام التوازن بإبراز دور المرأة وأهميته كما دور الرجل، ونحن نجد مجتمعات مدنية ساهمت بها المرأة بالمشاركة من عقود من الزمن، وها نحن نأتي وهذا إيجابي جدا. وعلى المرأة أن لا تنظر في حال الفوز كمرشحة ان هذا كل شيء، فالمجتمع ينتظر منها دورا فاعلا وملموسا وتغييرا حقيقيا بالمجالس البلدية، حتى وان كانت المجالس غير تنفيذية، ولكن تشارك وتعمل وتقترح وتلح بالطلب الفاعل العلمي الموضوعي.