كتب ـ عاطف الجبالي : قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، إن هناك مردوداً مباشراً للمواطن القطري والخليجي من جراء تنشيط السياحة البحرية في الخليج، حيث إن نمو هذا القطاع يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطن القطري في المجال السياحي، كما أن سمعة البلد عالمياً والحديث عنه سيبعث دون شك الفخر في نفوس المواطنين. وأضاف خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة العامة للسياحة على هامش الجلسة الثانية لملتقى سي تريد البحري، إلى أن تنمية السياحة يعود بالفائدة على الجوانب الاقتصادية والمعنوية والثقافية وذلك من خلال الاحتكاك والانخراط بالسياح الذين سيأتون من كافة دول العالم، ما يفتح الآفاق أكثر، مؤكداً أن المردود من النمو السياحي مباشر وواضح. وأشار الإبراهيم إلى أنه من القضايا التي تمت مناقشتها في ملتقى سي تريد البحري هو موضوع التأشيرة، حيث أكد أن المسألة ليست مسألة تعقيدات تتعلق بإصدارها بل بمدى سهولة الحصول عليها، وسهولة الدخول والخروج من الميناء والتأكد من عملية إصدار الفيزا بشكل واضح، وهي الأمور التي يجري التركيز عليها في الفترة الحالية. وفيما إذا كانت هناك خطة لتأهيل الكوادر البشرية القطرية بشكل خاص في مجال إدارة الموانئ فقد قال الإبراهيم إن خطة توظيف الكوادر القطرية في القطاع السياحي بشكل عام موجودة وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والقطاعات الأخرى، وأيضاً مع جامعات في دولة قطر، لذلك فإن خطة التأهيل في كافة المجالات السياحية قائمة، موضحاً أن ما يتعلق بمجال النقل والمواصلات فإن القائم على هذا الأمر هي الشركة القطرية للموانئ ويعتبر دور هيئة السياحة مكملاً ومساعداً، بينما تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الاستراتيجية في صناعة السياحة يعتبر شأناً خاصاً بكل القطاعات المعنية بتطوير السياحة، منوهاً إلى أن شركة موانئ قطر ووزارة مواصلات نجحتا في السابق في بناء الموانئ الجديدة وتأهيل كوادر بشرية بالتوازي مع ذلك. نمو القطاع وقال الإبراهيم إن قطر تستقبل هذا العام 5 سفن، والعام المقبل ستقل السفن البحرية حوالي 50 ألف سائح، مشيراً إلى وجود نمو كبير في عدد السياح بشكل مستمر، وهناك جانبان يتم التركيز عليهما وهما أولاً الترويج لقطر كوجهة بحرية لجذب السياح، وثانيهما جاهزية البنية التحتية من ناحية الموانئ وقدرة القطاع الخاص على استقبال أعداد كبيرة من السياح، وهذا ما يتم العمل عليه للتأكد من النمو ليس السريع فحسب بل المستدام والذي له تأثير إيجابي على القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بسياحة رجال الأعمال فقد أشار إلى أن المنطقة عموماً تشهد نمواً كبيراً في مسألة سياحة الأعمال، موضحاً أن تدشين الهيئة العامة للسياحة للعلامة التجارية لقطر كوجهة للأعمال في معرض برشلونة الماضي، كما تم إطلاق مركز المعارض الجديد بجوار السيتي سنتر، إضافة إلى استضافة المعارض المختلفة، كل ذلك ساهم في تنشيط هذه السياحة. وبدوره قال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إن السياحة البحرية في الخليج تقدم للسائح الكثير بدءاً من الثقافة العربية والضيافة والمقومات السياحية التي تنفرد بها المنطقة مثل دفء الجو والصحراء والشواطئ وغيرها، وكلها عوامل تجذب السائح إلى المنطقة وقد ساهمت حتى الآن في جذب أعداد كبيرة، لافتاً إلى أن تنشيط السياحة البحرية يعتبر دون شك استغلالاً للمقومات التي تمتلكها هذه المنطقة، مؤكداً أن السوق المستهدف واسع ويمتد من دول أمريكية وأوروبية ودول آسيوية إضافة إلى سياح من داخل المنطقة. التعاون الخليجي وبدوره، قال السيد حمد محمد بن مجران، نائب رئيس قسم السياحة والتسويق التجاري - سياحة دبي، إن مؤتمر سي تريد البحري الذي يعقد حالياً في الدوحة يركز على تنمية السياحة البحرية، وهو ينتقل بين دول الخليج حيث عقد في العامين السابقين لأول مرة في عمان وأبوظبي، وهذا العام في الدوحة، وسيعقد في العام المقبل إما في البحرين أو الشارقة، والهدف سيكون توعية القطاع الخاص والموانئ بأهمية هذا القطاع، أي تسليط الضوء على أهميته، مشيراً إلى أن نتائج التعاون بين دول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية كانت كبيرة. وفيما يتعلق بضرورة إصدار قوانين من أجل التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع السياحة البحرية، قال بن مجران، إن التوجه الأهم يتعلق بالتأشيرة المخصصة للسياحة البحرية، والتي شكل إصدارها تحدياً كبيراً، كون التنقل بين الدول يتطلب تأشيرة دخول بتكلفة عالية، وأوضح أنه بالتواصل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات فقد تم تخصيص تأشيرة مخصصة للسائح البحري صالحة لمدة شهر ومتعددة الدخول، ومن شأنها أن تساعد في أسواق أجنبية معينة مثل السوق الصيني، السوق الهندي والسوق الروسي وجنوب أفريقيا. وقال إنه تم حل مشكلة كبيرة عندما صدرت فيزا السائح البحري متعددة الدخول بسعر 50 دولاراً، حيث إن أهميتها أصبحت تفوق أهمية الفيزا المشتركة بين دول الخليج لفائدتها للأفراد ولعوائدها على القطاع السياحي للمنطقة بشكل عام. وفيما يتعلق بنمو السياحة البحرية في دبي، قال بن مجران إن أهم إنجاز تحقق في هذا المجال في العام السابق هو الإعلان عن الفيزا متعددة الدخول للسياح البحريين، مشيراً إلى أنه في عام 2001 استقبلت دبي 7 آلاف سائح عبر البواخر السياحية، ووصل العدد في عام 2014 إلى 358 ألف سائح عبر البواخر السياحية، وفي 2015 بلغ عدد السياح 470 ألفاً و110 مسافرين بحريين، أي أن نسبة النمو بين عامي 2014 و2015 بلغت 31%. أما عدد السفن الزائرة فقد أشار بن مجران إلى أن نسبة نموها بين عامي 2014 و2015 وصلت إلى 20 % متوقعاً أن يرتفع عدد هذه السفن في عام 2016 إلى 140 سفينة بحرية، وعدد السياح البحريين إلى 550 ألف راكب، كما توقع الوصول إلى 800 ألف سائح بحري في عام 2020 لن يزوروا دبي فقط بل كافة دول الخليج. وكشف اتحاد الخطوط البحرية الدولية عن توقعات بمليون زيارة لدول الخليج العربي هذا الموسم 2015 /2016 عبر البواخر السياحية، وهو ما يمثل دفعة هائلة لقطاع السياحة في المنطقة والاقتصاد الكلي لدُولها. وقد شهدت موانئ إقليمية أخرى أيضاً نمواً في أعداد رحلات الركاب، حيث حدد ميناء زايد في أبو ظبي مواعيد رسو 111 سفينة تحمل على متنها 210 آلاف مسافر من شتى أنحاء العالم خلال موسم 2015 /2016، ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف عدد السفن والركاب الذين يزورون أبوظبي منذ تدشين أول موسم للرحلات البحرية خلال 2006-2007.