اعتمدت حكومة عجمان نظام العمل المرن بموجب القرار رقم 15 لسنة 2015 بشأن تطبيق نظام العمل المرن على كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات والإدارات التابعة لحكومة عجمان، بهدف توفير المرونة المطلوبة للموظفين المرتبطين بمسؤوليات عائلية أو شخصية، وتقديم خدمات أفضل وبجودة مضاعفة للعملاء من خلال تنوع ساعات العمل للجهات الحكومية، وبالتالي المساهمة في زيادة رضا الموظفين والعملاء في الوقت نفسه. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية إن هذا القرار الذي يصب في مصلحة المؤسسات والموظفين على حد سواء من شأنه المساهمة في زيادة الإنتاجية.. مضيفاً أن الدوام المرن يراعي حاجات الموظفين الإنسانية ويساعد على إيجاد بيئة عمل محفزة على الإبداع في مجال العمل وزيادة معدل الرضا في الوظيفة. من جانبه قال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي المدير التنفيذي للإدارة المركزية للموارد البشرية بعجمان، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية لانعكاساته المتوقعة على سير العمل وإسهامه في معالجة حالات التأخر الاضطرارية عن العمل. وأضاف أن القرار جاء ترجمة لرؤية عجمان 2021 من خلال خلق بيئة عمل مناسبة للوصول لحكومة متميزة ومجتمع سعيد، وأنه سيساهم في تحفيز الموظفين للعمل والإبداع، وسيساعد نظام العمل المرن على التخفيف من الضغط على الخدمات التي تقدمها الدائرة والمساهمة في زيادة الرضا الوظيفي للعاملين في الجهات الحكومية. ويعمل نظام العمل المرن وفق آلية محددة حيث يتم تقسيم وقت عمل الموظفين داخل الجهات الحكومية على فترات متفاوتة للحضور والانصراف، وتعتبر ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً هي الأساسية، وما عداها تعتبر أوقات عمل رسمية مرنة بشرط أن يلتزم الموظف بسبع ساعات عمل متصلة من وقت حضوره الفعلي، وتتمثل ساعات العمل المرنة من وقت دخول الموظف من الساعة 7 صباحاً إلى 8:30 صباحاً ووقت خروجه من الساعة 2:00 ظهرا إلى 3:30 عصراً. ويشمل نظام العمل المرن الموظفين بالدوائر والهيئات والمؤسسات والإدارات التي تطبق قانون الخدمة المدنية في حكومة عجمان ونص القرار على أنه يجوز، إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها النظام ضمن موافقة كتابية من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، على أن يسبق ذلك إعداد الإدارة المركزية دراسة شاملة بشأن الحاجة لتطبيق النظام، وعرضها على ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية لاتخاذ ما يراه مناسباً على أن تلتزم الجهات المشمولة بتطبيق النظام بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية بشأن تطبيق النظام.