توقّع وزير الطاقة والتطوير الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم أن تُستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة أميركية الثلثاء المقبل في واشنطن، في وقت قررت الإدارة المدنية في جيش الاحتلال إطلاق مشروع بناء خط سكة حديد التي تشق أراضي الضفة الغربية المحتلة رسمياً وسط توقعات بأن تحول إقامتها دون تطور قرى فلسطينية تشقها هذه السكك. وقال شالوم أمس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة استعدادها إرسال موفديها إلى المفاوضات الثلثاء المقبل، وتنتظر إعلاناً مماثلاً من السلطة الفلسطينية. وأضاف أن غياب شروط مسبقة لإطلاق المفاوضات لم يمنع رؤساء حكومات إسرائيلية من اتخاذ قرارات وتنفيذ خطوات «بعيدة المدى». جاءت أقوال شالوم خلال حفلة تدشين المنطقة الصناعية الإسرائيلية – الفلسطينية الجديدة المشتركة في مدينة أريحا، وقبيل لقائه وزير التخطيط الفلسطيني محمد أبو رمضان. وأضاف ان تقوية الاقتصاد الفلسطيني مسألة مهمة «لكنها ليست بديلاً لحل سياسي». وتابع أنه من أجل التقدم في المستويين السياسي والاقتصادي، فإن «رقصة التانغو تحتاج الى اثنين». وشدد على أن إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات «والقيام بذلك برغبة جدية من أجل التقدم نحو السلام»، مضيفاً في الوقت ذاته أن إسرائيل لن تجمد البناء في المستوطنات. ولم يستبعد أن تطلق إسرائيل أسرى فلسطينيين قبيل حلول عيد الفطر السعيد.   الإفراج عن أسرى ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها على الانترنت أن وزيرة القضاء، مسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني والموفد الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق مولخو سيلتقيان الثلثاء المقبل سراً في واشنطن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للتمهيد لإطلاق المفاوضات. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ستستبق اللقاء التفاوضي في واشنطن بإقرارها في جلستها الوشيكة بعد غد إطلاق أسرى فلسطينيين قبل عيد الفطر السعيد، إضافة الى إقرار صيغة قانون الاستفتاء العام الذي يلزم الحكومة، مع توصلها الى أي اتفاق سياسي يتضمن تنازلاً عن أراضٍ، إخضاع الاتفاق لاستفتاء شعبي. لكن بعض الأوساط الإسرائيلية شكّك في موعد الإفراج، وأشار إلى أن إسرائيل لن تفرج عن أسرى «قبل التيقن من سير المفاوضات»، فضلاً عن أن عملية الإفراج ستكون على أربع مراحل على الأقل، يتم في كل منها الإفراج عن 20 أسيراً. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تطرق إلى الرقصة الأرجنتينية، لكنه رأى أنها تحتاج الى ثلاثة راقصين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا إقليمية، في إشارة إلى أهمية الوساطة الأميركية. وقال لأحد الجنود في قاعدة عسكرية للمظليين زارها أمس: «هل رقصتَ مرة التانغو؟... هي رقصة لاثنين، لكنها في الشرق الأوسط تحتاج كما يبدو الى ثلاثة. نحن نريد السلام، لكن سلاماً آمناً يتيح لنا الدفاع عنه». وكان نتانياهو أعلن مساء أول من أمس أن «إسرائيل لن تسلم المسؤولية عن أمنها وعن أمن مواطنيها إلى أي جهة أجنبية، وستدافع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد قريباً كان أو بعيداً». وتابع أن إسرائيل تعلمت من تجربتها أنه «يجب أن تظل قوية كي تحافظ على بقائها في منطقة الشرق الأوسط القاسية».   مشروع السكة الحديد في غضون ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» أن «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال المسؤولة عن الضفة، قررت دفع مخطط وزير النقل يسرائيل كاتس لبناء خط سكة حديد يمتد لمسافة 473 كيلومتراً في الضفة، وأنها ستنشر بلاغاً رسمياً بذلك لتمكين أصحاب الأراضي المتضررة من المشروع تقديم اعتراضات عليه. ويتضمن المشروع بناء 30 محطة و11 سكة مختلفة، إضافة إلى عشرات الجسور والأنفاق لربط المدن الرئيسة في الضفة بالمستوطنات الكبرى في أنحائها المختلفة، «كما يربط الخط بين مدن الضفة والقدس والأردن وسورية». ونقلت عن مسؤولين في «الإدارة المدنية» قولهم إن المشروع الذي يكلف بلايين الدولارات سيستغرق إتمامه سنوات كثيرة بفعل ضخامته وغياب التمويل في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن «السلطة الفلسطينية رفضت التعاون في هذا المشروع». وانتقدت الصحيفة المشروع الذي يتم تنفيذه في أراض فلسطينية ليستفيد منه المستوطنون، وقالت إن إقرار المخطط سيحول في المستقبل دون تطور عدد من القرى الفلسطينية، خصوصاً في غور الأردن المحتل. واستذكرت حقيقة أن كاتس يعارض علناً إقامة دولة فلسطينية بداعي أن لليهود حقوقاً في أراضي «يهودا والسامرة».   الموقف الفلسطيني في هذه الاثناء، أكد مسؤولون فلسطينيون ان المفاوضات التمهيدية ستبدأ في واشنطن الثلثاء المقبل في حال موافقة الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها الاحد على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية جون كيري الى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للعودة الى المفاوضات. وتنص الدعوة التي قبلها الجانب الفلسطيني على التفاوض على أساس حدود عام 1967، وإطلاق الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وعدم القيام بإجراءات أحادية تجحف بنتائج المفاوضات، في اشارة الى اصدار عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات. وتشير الأنباء القادمة من اسرائيل الى ان الحكومة تعتزم الموافقة على اطلاق 82 أسيراً من اسرى ما قبل اوسلو البالغ عددهم 104 اسرى، مستثنية منهم 22 اسيراً من سكان القدس وفلسطينيي الداخل (اسرائيل). غير ان الجانب الفلسطيني يؤكد انه لن يعود الى المفاوضات قبل اطلاق جميع الاسرى الـ 104. لكن بعض المصادر الغربية تقول ان الوفدين سيتوجهان الى واشنطن بصرف النظر عن قرار الحكومة الاسرائيلية، وذلك لإجراء مفاوضات تمهيدية عن أسس المفاوضات. ودأب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو على الاعلان عن رفضه التفاوض على اساس حدود عام 1967. لكن مراقبين يتوقعون قبوله التفاوض على هذا الأساس امام الضغوط الاميركية، وحاجته الى عودة الفلسطينيين الى المفاوضات لتجنيب اسرائيل عزلة دولية متنامية. لكن الكثير من المراقبين يجزم بأن نتانياهو سيعيق حدوث أي تقدم في هذه المفاوضات، وسيبقي عليها عملية من دون مضمون حقيقي. وتنص الدعوة الاميركية على إجراء مفاوضات على الحدود والأمن لفترة تتراوح بين 6-9 اشهر يصار بعدها، في حال التوصل الى اتفاق، الى التفاوض على باقي قضايا الوضع النهائي. غير أن المسؤولين الفلسطينيين يتوقعون عدم حدوث اتفاق بسبب حجم الهوة بين الجانبين. وقال أحد المسؤولين: «المرجح أن لا تختلف هذه المفاوضات عن سابقتها التي جرت قبل عامين في الاردن، واقتصرت على الحدود والأمن، اذ اصر نتانياهو على استثناء القدس وغور الاردن من بحث الحدود». ولا يخفي المسؤولون الفلسطينيون قلقهم من قيام نتانياهو بمحاولة فرض رؤيته القديمة المتمثلة في الدولة ذات الحدود الموقته في هذه المفاوضات. وكشف مسؤول رفيع لـ «الحياة» أن الرئيس محمود عباس أعرب عن مخاوفه في هذا الصدد امام كيري، وطلب منه التعهد، قبل بدء المفاوضات، عدم بحث أي اقتراحات يقدمها نتانياهو في شأن الدولة ذات الحدود الموقتة.