وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات التحوطية التي تتخذها هيئة سوق المال بمعرفة العملاء لديها بالشفافة والنزيهة، كونها تحمى السوق من أية تعثرات مستقبلية، ومن دخول الأموال الساخنة والمشبوهة، مشيرين إلى أن الإجراءات تعمل على تأمين حقوق الأفراد، الذين يمثلون أكثر من 90 في المئة من المستثمرين بالسوق. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني بحرص الهيئة على معرفة العملاء لديها من أجل مراقبة أية تحركات مشبوهة على عملياتهم المالية، وقال: «السياسة التحوطية في الجوانب المالية والنقدية، التي تطبقها مؤسسة النقد متجذرة في المملكة، وحمت الاستثمارات السعودية من أية تقلبات، وقد حظيت هذه السياسة بتقدير دول العالم منذ سنوات طويلة، لاسيما إبان الأزمة المالية العالمية، التي نجمت عن الرهونات العقارية المبالغ بها، وكانت سببا لما نعاني منه عالميا حتى الآن». وأشار إلى أن هيئة سوق المال اتخذت تدابير مبكرة من أجل حوكمة الشركات؛ لضمان التأكد من عدم إساءة المسؤولين التنفيذيين في الشركات للمعلومات المتوفرة لديهم، وقررت عقوبات مشددة على المخالفين في هذا الصدد. وأوضح الخبير الاقتصادي عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، قائلا: «التدابير التي أقرتها هيئة سوق المال عند دخول الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر في سوق الأسهم تعد دليلا على حرص الهيئة على حماية السوق من الأموال الساخنة والمشبوهة، وأرى أن هذه الإجراء أدت إلى دخول الشركات القوية فقط إلى السوق، التي تتمتع بملاءة مالية عالية حيث اشترطت الهيئة ألا يقل أصول الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق عن 11 مليار ريال؛ ما ساهم في منع دخول أية أموال ساخنة». ولفت خليفة، إلى أن الإجراءات تعزز الشفافية وتحمى حقوق الأفراد، الذين يمثلون أكثر من 90 في المئة من المستثمرين بالسوق.