وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رفع معدلات تزويد دول مجلس التعاون الخليجي التي تبدي حذرها تجاه إيران بالسلاح، مؤكدًا أن تزويد دول المجلس بقطع وخدمات دفاعية "سيعزز أمن الولايات المتحدة ويروج للسلام العالمي".   وأفاد البيت الأبيض، بأن أوباما، أصدر مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يعلن فيها أن مجلس التعاون الخليجي مخول الحصول على قطع وخدمات دفاعية بموجب قانون المساعدة الخارجي الصادر بالعام 1961 وقانون السيطرة على صادرات الأسلحة، ومنح كيري الإذن، وطلب منه، تبليغ الكونجرس بالأمر، ونشره في السجل الفدرالي.   وجاء في مذكرة الرئيس الأمريكي أنه "بموجب السلطة المسندة إلى كرئيس طبقا دستور وقوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك الفقرة 503 "آي" من قانون المساعدة الخارجية الصادر بالعام 1961، والفقرة 3 (آي) (1) من قانون السيطرة على صادرات الأسلحة، أجد أن تزويد مجلس التعاون الخليجي بقطع وخدمات دفاعية سيعزز أمن الولايات المتحدة ويروج للسلام العالمي". وفقا لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال".   وقالت برناديت ميهن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن هذا الأمر من شأنه أن يتيح لدول مجلس التعاون الذي يضم المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت، الحصول على معدات عسكرية أمريكية من بينها معدات "للدفاع المضاد للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب".   وأضافت أن الإجراء الذي أعلنه البيت الأبيض "يعكس التزامنا المتين تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في الخليج من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل".