وجه رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ نداء جديدا اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/كانون الأول 2015) من اجل حماية الرياضات العالمية من فضائح المنشطات والممارسات الفاسدة، وذلك في اليوم الأول من الاجتماعات التي تعقدها تنفيذية اللجنة الاولمبية الدولية. ويأتي موقف باخ بعد فضائح المنشطات التي طالت العاب القوى مؤخرا وخصوصا تلك المتعلقة بالمختبرات والرياضيين الروس الذين يواجهون احتمال الغياب عن اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب إيقاف روسيا عن أي مشاركة دولية. وقال باخ قبيل افتتاح اليوم الأول من اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان: "يجب أن نقوم بكل ما باستطاعتنا من اجل حماية ملايين الرياضيين النظيفين من حول العالم. من اجل مصلحتهم ومن اجل مصداقية المسابقات الرياضية، يجب حمايتهم من المنشطات والتأثيرات الفاسدة". وواصل: "كما يتوجب علينا حماية مصداقية المسابقات الرياضية من تعليب النتائج والتلاعب. لقد رصدت اللجنة الاولمبية الدولية مبلغ 20 مليون دولار وضع خصيصا من اجل حماية الرياضيين النظيفين". وستكون فضائح المنشطات في العاب القوى والفساد الذي يضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على طاولة البحث في اجتماعات اللجنة الاولمبية الدولية من اليوم وحتى الخميس. ولا يمر يوم دون أن يشهد عالم كرة القدم مستجدات جديدة تتعلق بفضائح الفساد والرشاوى التي تطال الاتحاد الدولي "الفيفا"، والأمر ذاته ينطبق على العاب القوى التي تمر بفترة صعبة بسبب فضائح المنشطات والفساد أيضا. ومن الطبيعي أن تجعل اللجنة الاولمبية الدولية هاتين المسألتين من أولياتها إذ سيكون "موضوع الحوكمة الجيدة الطرح الأول في جلسة الثلثاء بالنسبة للجنة التنفيذية التي ستتناول ملفات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لألعاب القوى"، وذلك بحسب ما أكد المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية. وسيقوم الأعضاء الـ15 في اللجنة التنفيذية برئاسة باخ بمناقشة التقرير الجديد الصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والذي تم على أثره إيقاف روسيا عن أي مشاركة دولية وذلك قبل 8 أشهر فقط من اولمبياد ريو 2016. ومن المتوقع أن يحمل الجزء الثاني من تقرير اللجنة المستقلة التي عينتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اكتشافات جديدة تتعلق بشكل خاص بالفساد الذي يطال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحد ذاته، ومن المرجح أن ينشر هذا الجزء في أوائل 2016. وتحدث باخ اليوم في كلمته عن مسألة التنشط عند الرياضيين قائلا: "يواجه المتنشطون عقوبة الإيقاف لأربعة أعوام عن أي مشاركة في حال كانوا يخالفون للمرة الأولى. هذا يعني بان الإيقاف سيأخذ مفعوله في النسخة المقبلة من الألعاب الاولمبية... أنا طالبت بالإيقاف لمدى الحياة حتى للذين يخالفون للمرة الأولى". وواصل: "ما بإمكاننا فعله هو أن نجعل نظام مكافحة المنشطات مستقلا من المنظمات الرياضية. وفي هذه الناحية، أخذت اللجنة الاولمبية الدولية المبادرة وطلبت من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، السلطة الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات في الرياضة، أن تفكر بإمكانية استلام برامج اختبارات المنشطات من الاتحادات الرياضية الدولية". وسبق لباخ أن ذكر في أواخر الشهر الماضي وفي سياق تحقيق المركزية في فحوصات المنشطات وتوحيد العقوبات وضمن روحية "أجندة 2020"، بضرورة تحويل جميع فحوصات المنشطات إلى الوكالة العالمية عوضا أن تتولى الاتحادات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى مهمة إجرائها، كما يحصل حتى الآن، كما اقترح أن يعهد إلى محكمة التحكيم الرياضية صلاحية إصدار العقوبات الأولية. وستكون هذه المسألة من بين موضوعات أخرى يتم مناقشتها غدا الأربعاء وسيكون "التركيز على تنفيذ توصيات أجندة 2020" التي ترسم حدود الألعاب الاولمبية في المستقبل وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية من خلال استخدام تجهيزات موجودة واللجوء إلى منشآت مؤقتة أو حتى مشاركة عدة مدن أو دول تتبادل القوى فيما بينها.