تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من هذا العام بدعم من إنفاق المستهلكين والشركات لكنه ما زال أصغر حجماً مما كان عليه قبل ركود عام 2008 - 2009. وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المئة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بالربع السابق متماشياً مع التوقعات. ونما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقفز معدل النمو إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي من 0.3 في المئة في الربع الأول وهي الوتيرة الأسرع للزيادة منذ أوائل عام 2011 غير أن هذه البيانات مدعومة بيوم عمل إضافي في الفترة بين نيسان وحزيران هذا العام. وهذه هي المرة الأولى التي تنمو فيها كل قطاعات الاقتصاد الزراعة والإنتاج والبناء والخدمات بالمعدل ذاته منذ الربع الثالث من عام 2010. ويبقى الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 3.3 في المئة من حجمه في الربع الأول من عام 2008 الذي بلغ فيه ذروته قبل الأزمة المالية التي دفعت البلاد إلى دائرة الركود.