×
محافظة المنطقة الشرقية

مؤتمر «الموارد» يناقش تأسيس منظومة تنموية شاملة تعزز دور الإنسان

صورة الخبر

صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ديسمبر 2002) بتطبيـق المســاواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وقد صدرت عـن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء واستمرار كل دولة في إعـطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. ويظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القطاع الحكومي بالدول الأعضـاء الأخـرى بلغ 11.5 ألف موظفا في العام 2014 وحققت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2014 بنسبة 86% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف بينما جاءت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة قدرها 9% واستقطبت ما يزيد عن ألف موظف وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في قطر التي سجلت المرتبة الثالثة 290 موظفا أي ما نسبته 2.5% بينما جاءت كل من البحرين وعمان والسعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 208 و 40 و 23 موظفا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي. أما بالنسبة للمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي، فلقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عـشرة (الرياض ديسمبر 1993) قرارا بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفـس الدورة. وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة ديسمبر 2002) بـأن يتـم تطبـيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مـجال العمل في القطاعات الأهلية و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك" كمـا اعتـمـد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلـس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتـقـال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ويشير التقرير الإحصائي إلى أن أعـداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القـطاع الأهـلي بالدول الأعضاء الأخرى بلغ حوالي 19 ألف موظف في عام 2014. ولقد حلت الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68% حيث بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. فيما حلت الإمارات المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2014 وبنسبة قدرها 19.2% حيث بلغ عدد العاملين بها 3567 موظفا. أما السعودية فقد جاءت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي حيث بلغ عدد العاملين 1409 موظفا وبنسبة قدرها 7.6%. وجاءت البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.2% حيث بلغ عدد العاملين 598 موظفا وبنسبة نمو قدرها 13.1% في العام 2014 مقارنة بالعام 2005. بينما حلت كل من قطر وعمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 382 موظفا و 53 موظفا. ويتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء الأخرى بالحماية التأمينية التقاعد أو التأمينات الاجتماعية وذلك بموجب قرار اتخذته دول مجلس التعاون في العام 2005. وتـظـهر الإحصاءات استـفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى مـن نظـام مدّ الحمـاية حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلس في التـقــاعد بالـدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005 إلى ما يزيد على 12.5 ألف مـواطـن في العام 2014 أي بزيادة قدرها 1289%. وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات بلغ 6623 مواطنا خليجيا في العام 2014 وبنسبة قدرها 52% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4360 مواطنا في الكويت وبنسبة قدرها 35% أما في قطـر فلقد بلغ عـدد المشمولين بالنظام 1411 مواطنا خليجيا وبنسبة قدرها 11% ثم البحرين بعـدد 64 مواطنا خليجيا وبنسبة قدرها 1% كما بلغ عددهم 45 مواطنا خليجيا و 22 مواطنا خليجيا في كل من عمان والسعودية على التوالي. إلى ذلك بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2014 ما مجموعه 8073 مواطنا مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005 أي بزيادة قدرها حوالي 465%. وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2562 مواطنا وبنسبة قدرها 32% فيما بلغ عددهم 2494 مواطنا في الإمارات وبنسبة قدرها 30% وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1704 مواطنين وبنسبة وقدرها 21% كما بلغ العدد 870 و 390 و 53 مواطنا في كل من قطر والبحرين وعمان وبنسب قدرها 11% و 5% و 1% لكل منهم.