أكد لـ «عكاظ» رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن المدن الاقتصادية بداية لمشروعات ضخمة، وقد حان الوقت لوضع هذه المدن تحت المجهر لتذليل العقبات التي تعترضها وإصلاح سوء الإدارة التي تعانيها بعض هذه المدن. وحول برامج ودور المجلس في موازنة أسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاعها والحملة التصحيحية للعمالة المخالفة. وقال: إن أسعار السلع بصفة عامة يتحكم فيها قانون العرض والطلب، وتراقب ذلك الهيئات الرسمية مثل وزارة التجارة، وهناك أسباب محلية وعالمية تتحكم في الأسعار وتأثير ارتفاعها يطال الجميع سواء كانوا مستهلكين أو تجارا أو منتجين أو موزعين، مؤكدا أن مجلس الغرف والغرف التجارية يلعبون دورا لا يستهان به في حماية المستهلك والتوعية ضد ارتفاع الأسعار غير المبرر والحد من الغش التجاري؛ وذلك من خلال التعاميم والدراسات والفعاليات التي تقوم بها مثل: المحاضرات والندوات وورش العمل المخصصة لنشر الوعي بين صفوف كل من التجار والمستهلكين حول ضرورة تقويم السلع بأسعارها المناسبة، ومكافحة الاحتكارات الضارة، إلى جانب مخاطر الغش التجاري وطرق مكافحته. وعن المطالبات بتوحيد أسعار «المشتقات البترولية في دول مجلس التعاون»، أفاد المبطي أنه سوف تخرج دراسة للنور قريبا، تهدف إلى توحيد أسعار المشتقات النفطية، والمعنـي بالدرجة الأولى من هذه الدراسة المملكة لأنها تتصدر القائمة العالمية في معدلات استهلاك المشتقات التي تنمو سنويا بمعدل 8 في المئة. وأفاد المبطي أن مجلس الغرف توقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة لمعطيات محددة وقراءات واقعية لحال السوق السعودية. وكان ذلك من خلال دراسة أعدها المجلس عبر شركة متخصصة ورفعها للمقام السامي، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتتعلق الدراسة بتأثير رسوم الـ 2400 ريال، المفروضة على العمالة الوافدة، على المستهلك السعودي وارتفاع الأسعار، أوضحنا فيها أن تلك الرسوم ليست السبيل الأمثل لمعالجة ملف السعودة، كما تأمل وزارة العمل، حيث أكدت الدراسة أن تأثير الرسوم سيكون مباشرا على المستهلك بعد لجوء المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، لتعويض الخسائر، وهذا ما حدث.