يُظهر تقرير احصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أمس الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن عدد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الاعوام الماضية فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995م ارتفع العدد الى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم الى 19 مليون مواطن في العام 2014م وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. ولقد كانت مملكة البحرين الدولة التي استقطبت النسبة الاعلى من مواطني دول مجلس التعاون وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014م، مقابل 4.5 مليون في العام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وتلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014م مقارنة بالعام 2005. حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014م، مقابل ما يزيد عن 110 ألف مواطن في العام 2005م. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014م، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014م مقارنة بالعام 2005م، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014م،مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005م. وتعكس حـركة تنقل مواطني دول المجلس في جـانـب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثلـه مجلـس التعـاون، حيـث تتشابك المصـالح الاقتـــصاديـة لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس. وتغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، وهي في الـوقــت ذاته نتيجــة طبيعيــة لذلـك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي الذي نعيشه. أما بالنسبة لإقامة المواطن الخليجي في إحـدى دول المجلس الأخرى، فإن قـرارات المجلـس الأعلى قد امّنت له أسبــاب الإقــامة الكـريمـة في جميع الدول الأعضاء من خـدمـات أســاسيــة كـالتعليـم، والــــرعاية الصحـيــة، والرعــايـة الاجـتـماعيـــة، والمـســاواة حين العـمــل في القـطـــاعــين الحـكـــومي والأهـلــــي. بالإضافة الى ذلك ان قرارات المجلس الأعلى وفرت الحـمـايــة التــأمينيـــة للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الاخرى، من خلال نـظــام مدّ الحمـايـة التـأمينية والذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.