اقترح عضو بمجلس الشورى أن تتولى الهيئة العامة لحقوق الإنسان نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي صدر الأسبوع الماضي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية التي طرحت مشروع النظام بعد تغيير مسمى الهيئة لوزارة حقوق الإنسان. وذكر عضو مجلس الشورى محمد رضا نصرالله أن هيئة حقوق الإنسان هي الأقدر على إدارة النظام بعد تغيير مسماها إلى وزارة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وتتولى بذلك إصدار التراخيص لطالبيها، ومراقبة التزام مؤسسات المجتمع المدني والعمل وفق هذا النظام في مجالاته المحددة مع توفير البنية التحتية لها من دعم مادي والمساعدة في صياغة اللوائح الداخلية لها. وأرجع نصرالله اقتراحه بتحويل النظام من وزارة الشؤون الاجتماعية لهيئة حقوق الإنسان لثلاثة أسباب: 1- أن يتوسع دور هيئة حقوق الإنسان في العناية بالشأن المطلبي المتزايد عند المواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني بعد زيادتها الزيادة المعتبرة عالميا. 2- التمييز بينها وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأهلية، حيث يجري الخلط دائما بينهما 3- العمل على تعديل الصورة النمطية عن المملكة في الخارج. وأشار نصرالله إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه لم يأخذ بما اقترحه مجلس الشورى من إنشاء هيئة وطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مادته الرابعة من الفصل الثاني، حيث إن قيام وزارة باسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني سيعمل على مراعاة المتغيرات الجديدة في المشهد الوطني، ويقوم على ضبطها وتنظيمها بصياغة هذا العقد الاجتماعي ويكرس قيم الولاء الوطني.