أظهرت دراسة أجراها معهد لمراقبة النزاعات ان تنظيم داعش يحقق دخلا يصل الى 80 مليون دولار شهريا خاصة من الضرائب ومصادرة الممتلكات، إلا انه بدأ يعاني ماليا بسبب الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للنفط في المناطق التي يسيطر عليها. وفي تقرير جديد قال معهد اي اتش اس لمراقبة النزاعات : إن التنظيم، بعكس التنظيمات الإرهابية الاخرى، لا يحتاج الى الاعتماد على التمويل الخارجي نظرا لانه يعتمد على الدخل الذي يحصل عليه من المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا. وقال المعهد الذي يعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر داخل سوريا والعراق: إنه يقدر ان دخل التنظيم المتطرف يبلغ نحو 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهريا حتى أواخر 2015. ويستمد التنظيم نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض ضريبة 20% على جميع الخدمات، بحسب المعهد. وأضاف ان نحو 43% من الموارد تأتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات. وصرح المحلل كولومب ستراك في المعهد الذي يتخذ من لندن مقرا بأن داعش يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات، ويستطيع ان يحصل على الدخل من شركات يديرها ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات الارهابية الاخرى التي لا تسيطر على مناطق شاسعة، لكن المعهد أكد أن التنظيم يعاني الآن مشاكل في التمويل. وأضاف توجد مؤشرات أولية الى ان التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه رواتب مقاتليه، ورفعه لأسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الاساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة. وقال المعهد : إن الضربات الجوية أضعفت قدرات تكرير النفط لدى التنظيم بشكل كبير، كما أضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهريج. وقال ستراك : إن التنظيم بدأ باجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق أخرى لجمع المال. وقد يحاول رفع أسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والانترنت وجميع أشكال الخدمات العامة التي يوفرها، لكن السكان يجدون صعوبة في دفع المال، وسيصبح العيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم أصعب على السكان.