دبي (وام) أظهر مؤشر «بي إم آي PMI» الخاص بدولة الإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أمس، أن توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات ازدادت قوته في الشهر الماضي، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام خلال أكتوبر الماضي. وأكد المؤشر الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني شهريا، أن الظروف التجارية في دولة الإمارات تحسنت تحسنا قويا مع زيادة قوية وحادة في الإنتاج، كما ازدادت الأعمال الجديدة وفرص العمل رغم أن نمو الأعمال الجديدة كان هو الأضعف منذ شهر إبريل عام 2012. وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث ماركت «Markit» على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات. وذكرت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني أنه على الرغم من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي إلا أن الاقتصاد غير النفطي لا يزال يشهد معدلات نمو ثابتة على الرغم من الضعف المستمر في أسعار النفط ومشكلة نقص السيولة النقدية وتزايد الشكوك حول حجم إنفاق الحكومات في المنطقة مع دخول عام 2016. وبين مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط أن صحة الاقتصاد تحسنت في منتصف الربع الرابع من العام الحالي إذ سجل 54.5 نقطة مرتفعاً بذلك عن أدنى مستوى له في أكتوبر الماضي 54 نقطة. وأشارت البيانات الأساسية إلى أن زيادة الإنتاج كانت عاملاً أساسياً وراء التوسع الإجمالي، إذ ارتفع النشاط بشكل أسرع في الشهر الماضي، وكانت مكاسب الأعمال الجديدة تقف وراء زيادات الإنتاج. ولفتت إلى أنه على الرغم من أن نمو الأعمال الجديدة كان قوياً، إلا أنه لم يحقق تسارعا في الشهر الماضي، بل هبط المؤشر بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في 43 شهرا. واستمرت زيادة التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات في الشهر الماضي ليمتد بذلك تسلسل التوظيف الحالي إلى 47 شهراً.