قالت هيئة السوق المالية إن هناك حالة اشتباه واحدة تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية وفقا لبياناتها الصادرة عن النصف الأول من العام الجاري. وفقا لبيانات الأعوام الماضية، فقد بلغت قضايا التحقيق، في الاشتباه بالتداول بناءً على معلومة داخلية، ست قضايا في 2011، تمثل 2.1 في المائة من مجمل قضايا العام، وقضية واحدة في 2012، تمثل 0.4 في المائة من مجمل القضايا. وأكدت هيئة السوق في بيان صحافي صدر أمس أن التداول بناءً على معلومات داخلية، في الشركات المدرجة في السوق المالية، "يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة". وقالت، في بيان صدر أمس: إن المادة 50 من نظام السوق، تقضي بالحظر، على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية، على معلومات داخلية؛ أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر، الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر. والمعلومات الداخلية، وفقا لبيان الهيئة، هي التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها؛ التي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها، سيؤثر جوهريا في سعر الورقة المالية، أو قيمتها، التي تتعلق بها هذه المعلومات. وينص نظام السوق، أيضا، على حظر "شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع". وتحظر المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، التي أصدرتها الهيئة بـ 21 مادة؛ على الشخص المطلع، أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم، أن هذا الشخص الآخر قد يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. وتفيد المادة السادسة أيضا، بحظر التداول على الشخص المطلع بناء على معلومات داخلية، وحظر التداول على الشخص غير المطلع بناءً على معلومات داخلية، إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية. وقال لـ "الاقتصادية"، مستشار سابق في هيئة السوق المالية السعودية، إنه رغم وجود هذا الحظر، فلا يزال التعامل بناء على المعلومات الداخلية "سائدا في سوق الأوراق المالية في المملكة، إلى درجة قد تصل إلى الظاهرة". وأشار المستشار إبراهيم الناصر، إلى انخفاض تأثير إعلانات نتائج الشركات في أسعار الأسهم، "ما يعني احتمال تسرب النتائج، والتداول بناء عليها، قبل إعلانها للجمهور". وذكر أيضا، أن هذا ينطبق أيضا على بعض الإعلانات عن التطورات الجوهرية. وقال: "انخفاض حالات الإدانة بهذه الجريمة في السعودية، مؤشر على الحاجة لتعزيز كفاءة الضبط، والتحقيق في تلك الجرائم". واعتبر، أن أكثر وسائل مكافحة هذه الممارسات كفاءة، قيام هيئة السوق "بمراقبة أية تداولات مريبة تسبق إعلان الشركة عن نتائجها المالية أو أخبارها المهمة"، ثم تتبع الأموال التي استعملت في عملية الشراء، لمعرفة مدى العلاقة بين المتداول ومسؤولي الشركة. يذكر أن إدارة الرقابة في الإدارة العامة للإشراف على السوق، تتولى مهام متابعة عمليات التداول، بالتحليل اليومي لتداولات السوق، وإعداد التقارير الدورية، والرقابة باستخدام أحدث الأنظمة المطبقة في الأسواق العالمية. وتهدف عمليات الرقابة للتأكد من التزام المشاركين في السوق، باللوائح والسلوكيات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بهدف تنظيم السوق، وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين. وتتم عملية الرقابة على التداولات بالتحليل اليومي لتداولات السوق، وإعداد التقارير اليومية، ومراقبة أهم التغيرات على الشركات المدرجة. كما يتم إجراء بحث مكثف بشأن التداولات والتعاملات، بتحليل بيانات السوق، ومراجعة الأوامر والصفقات المُنفّذة، وتحليلها. ويقوم النظام الرقابي الإلكتروني "سمارت" بإصدار تنبيهات حول أي ممارسات أو تعاملات قد يُشتبه في مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبعد تحليل التنبيهات، يتم إعداد تقرير عن أي اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويُحال للإدارة المعنية بمخالفات نظام السوق، للتحري والتحقيق، وإصدار القرارات اللازمة حياله.