نتوقف اليوم طويلاً وعميقاً عند المبادرة السابعة من مبادرات اليوم الوطني الرابع والأربعين كما وردت في الكلمة الاستثنائية بالمناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. هذه المبادرة متصلة بموضوع المسؤولية المجتمعية، ومن المفيد جداً إثباتها هنا بالنص: توجيه الجهود للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية لتصبح نهجاً وثقافة وممارسة، فإسعاد الناس الذي جعلناه هدفاً استراتيجياً لحكومتنا الاتحادية وحكوماتنا المحلية هو مسؤولية تشترك فيها الحكومة والمجتمع والشركات العامة والخاصة في الدولة. هكذا تكلم القائد خليفة، فجعل المسؤولية المجتمعية في هذا الموضع أو تلك المكانة العالية، وللمتأمل في ديباجة الخطاب السامي أن يرجع إلى تسبيب أو تعليل المبادرات العشر، بما فيها السابعة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بأنها تقر وفاء لشهداء الإمارات الأبرار. نعم إلى هذا الحد، فقيمة التضحية تنطوي قطعاً على قيمة العمل والتفاني والإخلاص نحو التجويد والإتقان، فيما يمثل مفهوم المسؤولية المجتمعية معادلاً موضوعياً للعمل، ولا يستقيم أن نكون في وطن التنمية والمشاركة والشراكة والعطاء الإنساني غير المسبوق ثم لا نحقق مفهوم المسؤولية المجتمعية بالقدر نفسه، وكما يليق بطموح الإمارات وتطلعات شعبها. المسؤولية المجتمعية اليوم إلى الواجهة، ومطلوب من القطاعات التشريعية والتنفيذية العمل على تحويل المبادرة السامية التي تشكل الإطار المناسب إلى قانون ولوائح ومسارات وتطبيقات وأهداف، وإذا كان المجتمع شريكا حقيقياً في الحق والواجب، فإن المسؤولية المجتمعية تأتي على رأس عناوين تلك الشراكة. والمسألة لا تحتمل الحياد أو مسك العصا من الوسط، فعنوان المسؤولية المجتمعية كان دائماً الحاضر الغائب، ولا بد اليوم بعد توجيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من تفعيله وإثبات حضوره بالأسلوب الأمثل والأكمل. يلي ذلك، في سلم ترتيب الأولويات، أن المسؤولية المجتمعية مسؤولية المجتمع بأكمله، وإن كانت المسؤولية الأولى تقع على عاتق الجهة الوصية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية المطالبة اليوم بعمل الكثير خصوصاً نحو سد الفراغ التشريعي، مع التذكير بأن التشريع لا يعني بالضرورة الإلزام في الوقت الراهن، فهناك طرق متدرجة متعددة نحو الإلزام على المدى الطويل، وفي مقدمها إقرار وتطبيق نظام الأفضلية لدى التعامل مع الجهات الحكومية. المسؤولية المجتمعية، إلى ذلك، ثقافة ووعي، وتشكر الجهات التي خصصت جوائز لذلك خصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية، المطالبة، مجدداً، ببذل المزيد من الجهد نحو التأسيس المستمر لعنوان ظل متعثراً بما لا يليق وتقدم بلادنا. نحو التأكيد على ما أوردنا اليوم في مجمله ومفصله، نذكر بأن المبادرة السابعة الواردة في كلمة صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الوطني، والخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وجدت مكانها في التوجيه السامي إلى جانب قضايا أساسية ومصيرية مثل الهوية الوطنية والأمن، والمعنى أنه لا بد من التعامل، منذ اليوم، مع المسؤولية المجتمعية، شكلاً ومضموناً، بأسلوب جاد وجديد. ebn-aldeera@alkhaleej.ae