بدأت السعودية في اتخاذ خطوات رسمية نحو ضبط رسوم عرض المنتجات في أسواق التجزئة، وسط معلومات أولية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن مجلس المنافسة في البلاد سيتخذ خلال الفترة المقبلة قرارات حيوية تتعلق بفك قيود الاحتكار، عبر فتح المنافسة بشكل أكبر بين الشركات المنتجة، ومراكز التجزئة. وفي هذا الشأن، فإن كبرى مراكز التجزئة من محال تجارية، وغذائية، وصيدليات، في السعودية، تتفاوض مع الشركات المنتجة والمصنعين على رسم مالي أو عيني مقابل عرض منتجاتهم، وهي الخطوة التي لا يوجد لها سقف معين للأسعار، ولا يوجد تنظيم واضح للإجراءات، إذ تخضع العملية لتفاوض المنتجين مع مراكز التجزئة العارضة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس المنافسة في السعودية سيعمد خلال الفترة المقبلة إلى زيادة معدلات المنافسة في السوق المحلية، مبينةً أن أهم أهداف المجلس التي يسعى إلى تطبيقها، تتمثل في تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلية. وتتطلب المنافسة العادلة في السوق المحلية منح صغار المنتجين والشركات فرصة لتقديم نفسها، حيث يقود سيطرة كبار المنتجين على عروض مراكز التجزئة إلى خروج صغار المنتجين من السوق، وهو الأمر الذي قد يقود إلى ارتفاع مستويات الأسعار النهائية على المستهلكين. وفي شأن ذي صلة، دعا مجلس المنافسة المهتمين من المنتجين والموزعين وأصحاب الوكالات التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في السعودية، إلى المشاركة وإبداء الملاحظات والمرئيات حول دراسة رسوم عرض المنتجات في أسواق التجزئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس، عبر تعبئة الاستبيان المخصص لكل فئة مستهدفة في الدراسة قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأوضح مجلس المنافسة السعودي في بيان صحافي يوم أمس، أن الدراسة تهدف إلى المساهمة في تحسين أداء القطاع، وفقًا لآليات السوق ونظام المنافسة، وتعزيز أسس المنافسة العادلة في قطاع الأسواق التجارية، وتطوير الأساليب التسويقية بما يخدم جميع الأطراف. وتأتي هذه التطورات في وقت قادت فيه مبادرة دراسة رسوم عرض السلع ذات العلامة التجارية، التي أقرها مجلس إدارة حماية المنافسة في اجتماع سابق، إلى البدء بدراسة المبادرة وأثرها على المنافسة، ومدى تأثيرها على البائعين والموردين. ويسعى مجلس المنافسة السعودي، من خلال المبادرات والدراسات التي سيقوم بها إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وتحقيقًا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. ويعد المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، كما أن مجلس المنافسة، يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. وتأتي هذه التطورات عقب شروع مجلس المنافسة السعودي في تنفيذ حملة توعوية جديدة، تستهدف نشر ثقافة المنافسة العادلة، وتوعية قطاع الأعمال بأبرز المخالفات التي قد تقع فيها المنشآت التجارية، وهي الحملة التي تأتي تحت شعار «مخالفات المنافسة العادلة». ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر أسواق المنطقة نموًا خلال المرحلة الراهنة، يأتي ذلك في وقت بدأت تتراجع فيه بعض اقتصادات دول المنطقة نتيجة للظروف الجيوسياسية الحالية، مما أثر في الوقت ذاته على عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول. ويأتي تحرك مجلس المنافسة السعودي في تحقيق العدل، وحماية المستهلك من الأساليب التي قد تحد من حريته، نتيجة لأي شكل من أشكال الاحتكار، في وقت بدأت وزارة التجارة والصناعة في البلاد تتخذ خطوات مهمة نحو الكشف عن العروض الوهمية، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بمعاقبة وكلاء السيارات المخالفين. وفي الشأن ذاته، تركز حملة «مخالفات المنافسة العادلة» على المنشآت المهيمنة ذات الحصة السوقية العالية أو التي لديها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق السعودية، ونظرًا لطبيعة وضع هذه المنشآت المهيمنة فإنها قد تقوم بممارسات تخل بالمنافسة العادلة، ومن بينها القيام بربط بيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل سلعة أخرى مما يقيد حرية المستهلك ويخالف نظام المنافسة. ويعتبر مجلس المنافسة في السعودية، مجلسًا مستقلاً معنيًا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويعمل المجلس من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكّن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.