أكدت مصر أمس، أنها ستطعن على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز المصري، مقررة تجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل والتي بدأت منذ أكثر من شهر. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إنه "سيتم تقديم طعن خلال 6 أسابيع على الحكم وإن المفاوضات بين الشركات الخاصة المصرية والإسرائيلية ستتوقف". وقالت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في بيان أمس، إنهما اتخذتا كافة الإجراءات القانونية للطعن، مشيرتين إلى أنهما قامتا بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني شيرمان آند سترلينج بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي". وأشارت هيئة البترول وإيجاس إلى أنهما "تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه". وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن "الدولة المصرية لم تكن طرفا في النزاع الذي أسفر عن صدور ذلك الحكم الدولي، والحكم يتعلق بنزاع تجاري بين شركات من البلدين". وقال أمين عام هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد اللطيف، في تصريحات صحفية إن "النزاع لا يلزم الدولة المصرية بشيء ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج". يذكر أن مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات في سيناء على مدى أشهر، وقبل نحو أسبوعين أعلن شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز في بورصة تل أبيب أنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا مع شركة دولفينوس المصرية لإمدادها بكمية من الغاز أقصاها أربعة مليارات متر مكعب سنويا لفترة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة.