أدلى الناخبون في أرمينيا بأصواتهم أمس، في استفتاء على تعديلات دستورية يعتبر أنصارها أنها ستعزز الديموقراطية في الجمهورية السوفياتية السابقة، فيما يحذر معارضون من أنها ستساهم في إبقاء زعماء الحزب الحاكم في السلطة. وستحد التعديلات التي وافق عليها البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من صلاحيات الرئيس الذي كان يحظى بسلطات واسعة، وتمنح سلطات أكبر لرئيس الوزراء والبرلمان. كما تنص على انتخاب الرئيس في البرلمان، لا في اقتراع عام مباشر. وستكون ولاية الرئاسة سبع سنوات بدل خمس، لكن منصب الرئيس سيكون شرفياً إلى حد كبير. ويرى أنصار الرئيس سيرج سركسيان أن التعديلات ضرورية، للحؤول دون حدوث توتر سياسي. لكن معارضين يعتبرون أنها ستتيح لسركسيان الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، تولي رئاسة الحكومة، بعد انتهاء ولايته الرئاسية عام 2018. الرئيس الأرميني ينفي الأمر، قائلاً: «سنعاني ركوداً سياسياً في البلاد، إذا لم نؤيّد التعديلات التي ستجعل التعاون بين فروع الحكومة أكثر فاعلية، وتسهّل التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان». لكنه رفض تكرار تعهدات سابقة بعدم الترشح لأي منصب حكومي، بعد انتهاء ولايته الثانية الأخيرة رئيساً. ونظمت أحزاب المعارضة وناشطون مسيرات وسط العاصمة طيلة أيام، احتجاجاً على التعديلات، وللمطالبة باستقالة سركيسيان. وقال آرام مانوكيان، وهو نائب في حزب المؤتمر الوطني الأرمني المعارض: «إذا أُقِرت التعديلات، فستتيح لسركيسيان وحزبه أن يخلدا في السلطة». لكن الحزب الجمهوري الحاكم دافع عن التعديلات، إذ قالت النائب عن الحزب مارغريتا إيسايان أن إقرارها يوجد «برلماناً أكثر قوة في أرمينيا، ومعارضة أكثر قوة، مع نفوذ جدي للتأثير في صنع القرار». وأعلنت «لجنة فينيس»، وهي هيئة استشارية حقوقية في مجلس أوروبا تضم خبراء مستقلين في القانون الدستوري والإصلاح، أن الاستفتاء سيشكّل «خطوة أخرى مهمة في عملية الانتقال بأرمينيا نحو الديموقراطية».