سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري حفظه الله رئيس هيئة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد أورد الأستاذ راشد بن محمد الفوزان في زاويته بموضوعية مقالاً بعنوان (الوكلاء البحريون رسوم بلا رقابة) في جريدة «الرياض» العدد بتاريخ //م ملاحظات غير صحيحة عن دور الوكلاء الملاحين وصلتهم بالموانئ ووزير النقل كرئيس لمؤسسة الموانئ.. ولذا فإن الأمر ألزم بالرد عليها لوضع النقاط على الحروف وكي تكون الحقائق واضحة كالشمس في رابعة النهار وهي: - ذكر الكاتب المؤسسة العامة للموانئ من الجهات الحكومية الأكثر تنظيماً وتطويراً وتوسعاً وتزامناً مع النمو الاقتصادي. - نحن نتفق مع قوله بأن المؤسسة العامة للموانئ من الجهات الحكومية الأكثر تنظيماً وتوسعاً وأن الوكلاء الملاحيين على اتصال دائم مع معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وكذلك مع معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الأخ المهندس عبدالعزيز التويجري، الذي لا يتردد في تبادل الآراء معنا حول.. بل ويتقبل منا المساهمة بخبرتنا في هذا المجال وكذلك مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة. - زعم الكاتب بأن شركات الملاحة والوكلاء يفرضون شروطاً ورسوماً بدون أي مرجعية لأي أحد ونتحكم بالتسعير على الرسوم بصورة مجحفة جداً وبغياب تام من المؤسسة العامة للموانئ. - لا جدل في ان هذا القول هو محض تخرصات خاوية من أي دليل قاطع، فالشركات الملاحية هي شركات عالمية تعمل تحت منظومة التجارة العالمية أما الوكلاء الملاحين فهم يعملون تحت مظلة المؤسسة العامة للموانئ ويلتزم دائماً بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية.. وعليه ان يأتي بدليل واحد يثبت الاجحاف الذي ادعى به.. كما ان قوله عن غياب المؤسسة العامة للموانئ فيه اهانة واستخفاف بها، كما انه زعم بأن إذن التسليم كان مجاناً، وهذا قول باطل إذ لم يكن إذن التسليم في يوم من الأيام يسلم دون رسوم يدفع إلى الشركة الملاحية فدفع هذا الرسم معروف إذ تسرمد عليه سنين طوال وعند البدء به كان الرسم ب() ريالاً وانتهى مع ارتفاع الأسعار والغلاء إلى ريالاً وهو الأقل سعراً في المنطقة إن لم يكن في العالم، والواقع ان زيادته تؤوب إلى ارتفاع المصاريف التي يتكبدها الوكيل الملاحي مع التزامه بتأدية ما هو مطلوب منه على أكمل وجه، وهذا واضح بأنه في قوله قد ضرب صفحاً عن ارتفاع أسعار إذن التسليم من ريالاً وحتى ريالاً وهو السعر الذي يتقاضاه الوكيل الحالي، ونود ان نوضح بأن أجور إذن التسليم تؤخذ على البوليصة وليس على عدد الحاويات، فالبوليصة قد تشمل مئة حاوية.. ناهيك بإعداد السيارات التي قد تزيد على مئة سيارة في بوليصة واحدة، بل قد يذهب الأمر إلى أجواز بعيدة، فقد تمثل بوليصة واحدة حمولة سفينة كاملة. - ذهب الكاتب إلى القول بأن إذن التسليم لا يعني شيئاً لهذه الورقة وقوله هذا غير صحيح لأن إذن التسليم هو الوثيقة الرسمية التي تثبت للشركة الملاحية ان صاحب البضاعة أو التاجر أو من ينوب عنه قد قاموا باستلامها حسب العقد المبرم بينهما بوليصة الشحن لأنه المستند الذي يقدم للجهات الرسمية داخل وخارج المملكة في حالة نشوب أي خلاف بين الشركة الملاحية وصاحب البضاعة، كما ان إذن التسليم يوضح به كامل المعلومات مثل وصف البضاعة وأصحابها وعدد الطرود ونوع البضاعة.. إلخ، وهو بمثابة شيك قابل للصرف يحق لحامله بمجرد الافراج عن البضاعة بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية مع الجهات ذات الاختصاص كما يحق لحامله الرجوع للشركة الملاحة ومطالبتها بتعويضات في حالة وجود نقص أي تلفيات في البضاعة. - قال الكاتب بأن الوكلاء يتحكمون في رسوم النظافة ويجددون ما يعن لهم من مبالغ لهذه الرسوم. - وهذا القول غير صحيح ، فالخطوط الملاحية تسلم الحاويات إلى الشاحن أو التاجر وهي في حالة سليمة مئة بالمئة بما فيها نظافة الحاوية والمتعارف عليه دولياً ان ترد بنفس الحالة، أما إذا وجد فيها بعض المتبقيات بها الأمر الذي يتوجب نظافتها، فإن الوكيل الملاحي يقوم بتحصيل ألقاب عن النظافة وهي مبالغ زهيدة نيابة عن شركة الملاحة حيث ان أكثر التجار يقومون بإرجاع الحاويات إلى ساحة الوكيل وهي مليئة بالقاذورات وزيوت وخلافه والتي تتلف أرضيات الحاويات الخشبية مما يستوجب تنظيفها بطريقة معينة أو استبدالها وهذا يعود أيضاً إلى عدم ترتيب البضاعة داخل الحاوية بالطريقة الصحيحة وهي مسؤولية التاجر، وهذا أمر طبيعي لزن الميناء لا يقبل أي حاوية ملأى بالقاذورات أو بقايا خشب أو زيوت بأرضيتها والتي يتركها المستورد داخل الحاوية.. - أبدى الكاتب غرابته عن مبالغ التأمين التي تفرض حتى تعود الحاوية: - الكاتب لايعلم بأن هذا الإجراء يتخذ في كل دول العالم قاطبة بما فيها المملكة العربية السعودية وذلك طبقاً للتعميم الصادر من المؤسسة العامة برقم / وتاريخ //ه كما انه ينضوي تحت تعليمات المؤسسة العامة للموانئ والتي حددت مبالغ التأمين وكذلك كيفية احتساب أيام التأخير على الحاويات كما هو موضح في التعميم المذكور. - لا جدل بأن جميع ما ورد في تيك المقالة هواجس نائية عن الواقع، ونحن نحتفظ بحق الرد عليها والحفاظ على حقوقنا وعلى صيتنا الذي لا تعتريه شائبة، ومهما يكن من أمر فإن المنطق يلزم بتبيان بعض الحقائق التي هفا على الكابت ذكرها وهي: - رسوم ومصاريف المخلصين الجمركيين لم يطالب أحد من المؤسسة أو مصلحة الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بتخفيض تلك الأجور أو شطبها. - إن النظام الاقتصادي السائد في المملكة عماده حرية التجارة، والرسوم الحكومية المفروضة هي رسوم إضافية تؤخذ بإذن من الحكومة كما هو صائر في تعرفة مؤسسة النقد للبنوك والرسوم الأخرى التي تفرضها البنوك. - القواعد المنظمة لإذن التسليم هي عالمية وهي تتخذ كمعيار احتساب إذن التسليم وطبقاً للخدمات المرتبطة بإذن التسليم. - ابتعد الكاتب عن القواعد التي تلزم بها منهجية العمل الصحفي، في الحصول على المعلومة وتوثيقها وتحديدها مصدرها. - إذا كان المرام هو التخفيف على المستهلك فالصدق والأمانة يقضيان بأن يعرف المستهلك من هي الجهات التي تفرض تيك الأجور وكيفية فرض الرسوم في الجمارك والميناء، وهو أمر على بينة منه الشركة السعودية لتبادل المعلومات، ومقاولي التشغيل، والمخلصين الجمركيين والمخدرات وجميع الجهات الأخرى ذات الاختصاص. وتقبلوا تحياتي،،، سعود العبدالله الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والرئيس العام