أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ، ورئيس وفد الدولة المشارك في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، أن دولة الإمارات تشارك بوفد رفيع، يمثل الوزارات والجهات والشركات ذات العلاقة والمعنية بقطاع الطاقة وحماية البيئة والحدّ من تداعيات تغير المناخ. أشار الجابر إلى أن دولة الإمارات، ومن خلال مشاركتها في هذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة، تلتزم التزاماً واضحاً وصريحاً بالجهود الرامية إلى الوصول إلى اتفاقية دولية، للحدّ من تداعيات ظاهرة تغيّر المناخ وتحرص على المشاركة بالفعاليات والأنشطة المصاحبة، لإبراز دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة إقليمياً ودولياً. وقال في تصريحات خلال زيارته لجناح الدولة المشارك في المؤتمر: من خلال مشاركاتنا في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نلاحظ أن هناك ترحيباً كبيراً من المفاوضين من دول العالم للدور المهم والفعال الذي تقوم به الإمارات في هذه المفاوضات، وهي تأتي بطريقة تختلف إلى حد ما عن باقي المفاوضين الآخرين، فنحن نأتي ونبني مفاوضاتنا على تجارب علمية قمنا بها على أرض الواقع، من خلال مبادرات شركة مصدر في إمارة أبوظبي أو المبادرات التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مجمّع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وأضاف: نحن ملتزمون تجاه اتفاق كامل وشامل يهتم بالمعايير أو القضايا الوطنية الخاصة بكل طرف من الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونهدف من خلال مفاوضاتنا، إلى أن يكون هناك دور واضح وملزم للدول المتقدمة تجاه الدول النامية وتفعيل ما وعدت به في السابق من خلال توفير التقنيات والتكنولوجيا والإسهام والاستثمار في الكادر البشري لتطوير التقنيات المطلوبة للحد من تداعيات تغير المناخ. وأشار الجابر إلى أن الإمارات لها خبرة كبيرة وباع طويل في مجال حماية البيئة والحدّ من تداعيات تغير المناخ وقال: نحن نلتزم من خلال هذه المبادرات ومن خلال مفاوضاتنا في باريس لإيجاد آلية للتنويع الاقتصادي، حيث إننا نخلق من هذه التحديات فرصاً اقتصادية ذات طابع مستدام. وبشأن انطلاق تحالف عالمي لتحلية المياه النظيفة في باريس، يضم أكثر من 80 دولة، قال: نأمل في إيجاد منظومة أو استراتيجية شاملة وكاملة ومتقدمة في طبيعتها وبالنسبة لنا في دولة الإمارات؛ فإن قطاع الطاقة يعتمد على قطاع المياه، وقطاع المياه يعتمد على قطاع الطاقة، وبالتالي هما جزء لا يتجزأ، لذا فإن قطاع المياه جزء حيوي ومهم جداً لنا في دولة الإمارات. وأوضح أن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد في شهر يناير/كانون الأول من كل عام، يضمّ ضمن فعالياته القمة العالمية للمياه التي يتم من خلالها تطوير تعزيز عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتطوير كفاءة إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، وكذلك تطوير تقنيات جديدة في تحلية المياه. وقال إن تلك التجارب التي تطرح في قمة المياه عادت علينا في دولة الإمارات بالفائدة الكبيرة. وأضاف: نأتي إلى باريس لعرض تجاربنا في قطاعي الطاقة النظيفة والمياه والاستعانة بها في المفاوضات خلال المشاركات المختلفة لوفد الإمارات. وبشأن التوصل إلى اتفاقية شاملة ومتزنة توحد الجميع في التصدي لظاهرة التغير المناخي قال نأمل في أن يكون هذا الاجتماع وهذه المنصة نقطة انطلاق وبداية مهمة، ونحن متفائلون بالمفاوضات والنقاشات الجارية حالياً في باريس، ومن خلال هذه المؤسسات المعنية لم نألُ جهداً في السنة الماضية في عقد الاجتماعات والمفاوضات لتقريب وجهات النظر بشكل إيجابي. ولفت إلى أن دولة الإمارات كان لها دور مؤثر وفعال من خلال تلك الاجتماعات، حيث قمنا بالشراكة مع الجانب الفرنسي بعقد اجتماعات ومنصات دولية وإقليمية لمناقشة هذا الملف، كان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقدنا اجتماعاً شارك فيه عدد من وزراء الخارجية والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة قضية المناخ وبالأخص ملف اجتماعات باريس. وأشاد في ختام تصريحاته بالإسهامات الطوعية التي قامت بها حتى الآن أكثر من 186 دولة، موضحاً أنه أمر غير مسبوق وغير اعتيادي. وأثنى على دور الأمانة العامة للأمم المتحدة والجهات المختصة من الجانب الفرنسي لوجود هذا الزخم، وهذه المساهمات في المؤتمر التي سيكون لها أثر مهم وكبير وفعال في إنجاز ما نطمح إليه وهو اتفاق شامل يرضي طموح الجميع. (وام)