ذكرت عكاظ يوم الخميس الماضي، أن وزير التعليم أصدر قرارا بشأن إغلاق إحدى المدارس الأهلية في جدة إغلاقا نهائيا وسحب الترخيص منها، وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات عن إدانة المدرسة في حادثة وفاة أحد طلابها في مرحلة الروضة الذي ترك نائما في حافلة المدرسة. لا أشك أن وزارة التعليم تستحق الشكر والتقدير لاتخاذها مثل هذا الإجراء العقابي السريع والحازم، ردا على تهاون المدرسة في الحفاظ على سلامة الأطفال، فالأطفال أمانة لدى المدارس، والمدرسة التي ليست كفؤا لحفظ تلك الأمانات الغالية من الخير إغلاقها. لكن هذا الإجراء الحاسم الذي تحمد عليه وزارة التعليم، يشجعني على أن أسألها أيضا عن مصير مدارس أخريات، وقعت فيها وفيات لثلاثة من الطلاب الصغار في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، اثنتان منها وقعتا في جازان وواحدة في الجبيل، وكل الطلاب الثلاثة (قتلوا) بطريقة واحدة، بسبب وقوع عارضة مرمى كرة القدم على رؤوسهم أثناء لعبهم خلال حصة الرياضة البدنية، وكل الحوادث الثلاثة وقعت في مدى عام دراسي واحد، فما الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم تجاه تلك المدارس لضمان عدم تكرر وقوع تلك الكوارث فيها؟. إن المدارس الثلاث مدارس حكومية تتبع للوزارة نفسها، وليست مدارس أهلية، فالإغلاق هنا ليس العقوبة المناسبة، فما العقوبة البديلة التي اتخذت؟. لقد وقعت الحادثة الأولى في مدرسة الجبيل قبل تسعة أشهر تقريبا، ثم تلتها الحادثة الثانية في مدرسة في صبيا، ثم لحقت بهما الحادثة الثالثة في مدرسة في مركز بلغازي في جازان. وتكرر وقوع الحوادث المتماثلة في المدارس، يدل على أنه لم يتخذ بشأنها أي إجراء حازم منذ بداية وقوع الحادثة الأولى، ولو اتخذ لما تكرر ظهور نسخ متطابقة لها في مدارس أخر. إن أهمية إغلاق المدرسة الأهلية تتجسد في كونه يرفع أمام ملاك المدارس إنذارا ساخنا، بأن الوزارة لا تتسامح مع أي شيء يهدد سلامة الطلاب. أليست المدارس الحكومية هي أيضا في حاجة إلى شيء كهذا؟ فما الإنذار الذي وجهته الوزارة لمدارسها حتى تبعث الاطمئنان إلى قلوب الآباء، وتعيد الثقة إلى نفوسهم أن المدارس لن تتحول إلى مقابر تلتهم فلذات أكبادهم؟.
