تنوي الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيغاس تقديم طعن على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط، تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز. وأوضحت هيئة البترول وإيغاس في بيان أرسلته وزارة البترول المصرية بالبريد الإلكتروني أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.