تفيد بنود مقترح للاتحاد الأوروبي بأن تتحمل كل دولة في منطقة اليورو بادئ الأمر تكلفة غلق أي مصرف فيها على أن تزيد التزامات الشركاء في منطقة العملة الموحدة تدريجيا بحيث تتوزع التكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات، وفقاً لـ رويترز. ويناقش اليوم هذا المقترح المقدم من ليتوانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير عادي لكبار مسؤولي الاتحادي. وبعد أزمة مالية أسقطت مصارف وعصفت بدول مثل أيرلندا وإسبانيا تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد المصارف والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقا يطلق عليه الاتحاد المصرفي. وسيسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 19 و20 كانون الأول (ديسمبر) للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للمصارف رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف المصارف المنهارة وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي قد لا يرقى إلى المستوى المأمول. وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي مصرف في بلد الصندوق خلال العام الأول للخطة، وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها المصارف في كل دولة بما يعادل 0.1 في المائة سنويا من إجمالي الودائع المغطاة لديها. وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكامل والبالغ 1 في المائة من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1 في المائة من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2 في المائة في السنة الثانية وهكذا. وإذا لم تكف حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق مصرف يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى 10 في المائة من أموالها. وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزما باستخدام أكثر من 90 في المائة من أمواله لتمويل تكلفة غلق مصرف ويحصل على الباقي من صناديق الشركاء الآخرين التي سيتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20 في المائة من حيازاتها لتقديم المساعدة. وينخفض التزام صندوق الدولة قبل أن يستطيع طلب مساعدة الشركاء 10 في المائة سنويا وتزيد الالتزامات المحتملة للدول الأخرى 10 في المائة. وبهذه الطريقة وبحلول السنة العاشرة لن يكون على صندوق البلد المساهمة بأكثر من 10 في المائة من أمواله قبل أن يطلب مساعدة الشركاء الآخرين بمنطقة اليورو الذين سيتعين عليهم شأنهم شأن الصندوق الوطني المساهمة في المبلغ المطلوب وبما يصل إلى كامل حيازاتهم لتمويل غلق المصرف. وإذا تجاوزت تكلفة غلق مصرف ما خلال أي من السنوات العشر الانتقالية مجموع مساهمة البلد الأصلي ونسبة مساهمة الصناديق الأخرى يستطيع صندوق البلد فرض رسوم إضافية على قطاعه المصرفي. وإذا لم يكن هذا كافيا يمكن لحكومة البلد الذي يوجد به المصرف أن تقدم قرضا مؤقتا يسدد من الرسوم المصرفية لاحقا أو إذا لم تتوافر لديها السيولة يمكنها أن تطلب برنامجها من صندوق إنقاذ منطقة اليورو مثلما فعلت إسبانيا في 2012. وبعد عشر سنوات تدمج كل الصناديق الوطنية لتمويل غلق المصارف في صندوق موحد لمنطقة اليورو سيتولى بعد ذلك تمويل غلق أي مصرف مع تقاسم المخاطرة بشكل كامل. وينص المقترح الليتواني على إقامة الصندوق الموحد واتفاق تقاسم المخاطر والتكلفة على مدى فترة السنوات العشر الانتقالية ضمن معاهدة حكومية تتفاوض عليها دول منطقة اليورو بحلول أول آذار (مارس) 2014. ويصدر قرار استخدام الصندوق الموحد عن مجلس يتكون من ممثلين لدول منطقة اليورو ومؤسساتها، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع حسبما ذكر المقترح الليتواني.