نشرت "أرقام" تقريراً ذكياً عن تأثير إعلان موازنة الحكومة السعودية على سوق الأسهم في العشر سنوات الماضية. وكان سيكون أكثر فائدة لو تم أيضا استعراض حقبة التسعينات التي لعبت الموازنة السعودية دورا مهما في تحديد اتجاه السوق في ذلك العقد. وسيكون أكثر فائدة لو أنها نشرت اتجاه السوق في يوم اعلان الموازنة واليوم التالي لاعلان الموازنة لأنه أكثر دقة في فهم سلوكيات السوق والمتعاملين في التعامل مع الاعلان. وعلى أية حال فإن التقرير خلص الى أن ليس هناك تأثير كبير في العشر سنوات الماضية على السوق، وأظهر تباينا في الصعود أو الانخفاض خلال اسبوع قبل وبعد اعلان الموازنة العامة. كان أعلاها ارتفاعا في 2008 قبل اعلان الموزانة بأسبوع بنسبة 5.8% ثم بنسبة 10.4% بعد الاعلان بأسبوع لنفس العام. وهي السنة التي مر فيها العالم بأزمة الرهن العقاري وارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية تجاوزت 140 دولاراً للبرميل في منتصف يوليو 2008. ولو استعرض التقرير تفاعل سوق الأسهم مع اعلان الموازنة العامة للدولة في عقد التسعينات فسيجد أنها لعبت دورا كبيرا ومهما في تحركات السوق خصوصا وأن الموازنة السعودية كانت تمر بعجوزات متواصلة مع تذبذب حاد في مؤشر سوق الأسهم. والحقيقة أن السوق لا يتفاعل مع اعلان الموازنة العامة بقدر ما يتفاعل مع العوامل الأخرى التي تؤثر على الموازنة والانفاق الحكومي ومنه التوقعات الحكومية لأسعار النفط في الموازنة التقديرية للسنة القادمة واتجاه النفقات الحكومية وتوقعات المراقبين لحجم الفائض او العجز في الموازنة. فإذا كان السوق يتوقع فائضاً بنسبة 5% مثلا وجاء الفائض بأعلى من المتوقع بنسبة عالية أو بأقل من المتوقع بنسبة عالية فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على السوق ونسبة مؤثرة ايجابا أو سلبا. وفي حال توقع السوق بفائض في الموازنة ثم يحدث العكس (وجود عاجز) فإن ذلك قد يسبب انهيارا في السوق. نحن نعلم أن معطيات السوق البترولية في السنوات العشرالأخيرة كانت مهمة جدا للحفاظ على سوق الأسهم السعودية واستقرارها، لكن السوق السعودية وخصوصا بعد الأزمة العالمية اصبحت ترتبط بما يحدث في الاسوق العالمية أكثر من ارتباطها بأسعار النفط. وكان للانفاق الحكومي ايضا وعدم تأثر القطاعين العقاري والبنكي بالأزمات العالمية والأقليمية الأثر في تماسك السوق السعودية في السنوات الأخيرة. لذا لم يكن مستغربا أن يكون تأثير السوق السعودية باعلان الموازنة كما اوضح تقرير "أرقام" محدودا. إن الأسواق العالمية لا تتأثر بإعلان الموازنة بشكل مباشر بقدر ما تتأثر بالأخبار والشائعات التي تدور حول الموازنة. فالسوق الأمريكية تفاعلت بشكل ايجابي وكبير بعد الاتفاق على سياسية سقف الدين العام للموازنة الفدرالية رغم أنه كان موقتا أكثر من تفاعلها مع اعلان الموازنة. وينطبق ذلك على أية موازنة حكومية أخرى. فالتوقعات والشائعات والأخبار التي يتداولها المتعاملون عن الظروف المحيطة بالانفاق والايرادات أهم من مجرد الاعلان على الموازنة خصوصا في سنوات الرخاء كما هو الحال في السنوات العشر الأخيرة. ولو كانت الموازنة تتعرض لتذبذبات من فوائض وعجوزات خلال السنوات العشر الماضية لكان تأثيرها سلبا وإيجابا أكثر مما خرج به التقرير. وفي اعتقادي أن اعلان موازنة 2014 سيكون له تأثير محدود على سوق الأسهم. فالتوقعات تشير الى وجود فائض كبير مع خفض في الدين العام قد يصل الى 3.4% من اجمالي الناتج المحلي كما أعلن وزير المالية في مؤتمر مجلس الغرف الذي عقد في بداية ديسمبر الحالي، مما يلغي أية تكهنات حول الموازنة وفي نفس الوقت يصبح تأثيرها محدودا. إن اللغز المحير لسوق الاسهم هو انخفاض التداول في الشهور الأخيرة الى نحو 4 مليارات ريال في اليوم مع تذبذب السوق في مستويات ضيقة مما يشير الى أن السوق ينتظر أخبارا أخرى قد لا يكون منها اعلان الموازنة بقدر ما هو اعلانات الشركات القادمة للأرباح السنوية وأية مفاجآت قد تؤثر على أرباحها.