نجحت السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي "الناتج المحلي بالأسعار الثابتة" الذي استهدفته في خطة التنمية التاسعة 31/1432هـ - 35/1436هـ "2010 - 2014م"، محققة متوسط نمو سنويا بـ 5.2 في المائة، وهو نفس المعدل المستهدف في خطة التنمية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة خلال خطة التنمية التاسعة نحو 11.1 تريليون ريال، أضخمه العام الماضي بـ2.4 تريليون ريال، فيما كان عام 2011 الأعلى في معدل النمو بـ9.9 في المائة. وتستهدف السعودية نموا اقتصاديا بمتوسط سنوي 5.8 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة الممتدة من 36/1437-40/1441 هـ "2015 - 2019م". كما تستهدف خطة التنمية العاشرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الحقيقي" من نحو 2.4 تريلون ريال في عام 35-1436 "2014"، نهاية خطة التنمية التاسعة، إلى نحو 3.24 تريليون ريال نهاية خطة التنمية العاشرة في عام 40-1441هـ "2019". وتهدف الخطة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي من 79.1 ألف ريال عام 35-1436هـ إلى نحو 95.3 ألف ريال في عام 40-1441 هـ. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقاريره، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الجاري 2015. وخلال خطة التنمية التاسعة، نما الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الحقيقي" بنسبة 4.7 في المائة عام 2010، مسجلا 1.96 تريليون ريال، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 72.8 ألف ريال. ونما الناتج بنسبة 9.9 في المائة عام 2011، محققا 2.1 تريليون ريال، ليصل نصيب الفرد من الناتج إلى نحو 76.6 ألف ريال، ثم نما الناتج بنسبة 5.3 في المائة عام 2012، مسجلا 2.27 تريليون ريال، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 78.4 ألف ريال. وفي عام 2013، نما الناتج بنسبة 2.7 في المائة، ليبلغ نحو 2.33 تريليون ريال، ما دفع نصيب الفرد من الناتج إلى الاستقرار عند نحو 78.4 ألف ريال. وأخيرا في العام الماضي 2014، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5 في المائة، ليبلغ 2.41 تريليون ريال، ليرتفع نصيب الفرد من الناتج إلى 79.1 ألف ريال. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تهدف خطة التنمية العاشرة إلى تحقيق نمو إجمالي الاستثمار الثابت بمعدل سنوي متوسط قدره 10.2 في المائة لتبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الثابتة لعام 31/1432 هـ "2010" نحو 31.3 في المائة بنهاية الخطة. وتهدف الخطة إلى نمو الاستهلاك النهائي الحكومي والخاص من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5.6 في المائة ليشكل 53.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة. كما تستهدف الخطة، نمو إجمالي الصادرات بمعدل سنوي متوسط قدره 4.2 في المائة لتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي نحو 42.2 في المائة بنهاية الخطة. وتستهدف خطة التنمية العاشرة نمو صادرات النفط والغاز لتمثل 55.6 في المائة من إجمالي الصادرات، ونمو غير النفطية بمعدل سنوي قدره 8.9 في المائة لتبلغ حصتها في إجمالي الصادرات ونسبتها إلى إجمالي الواردات نحو 44.4 في المائة و53.2 في المائة على التوالي بنهاية الخطة. وعلى المستوى القطاعي، تستهدف خطة التنمية العاشرة، تحقيق معدلات نمو القطاع الخاص لتصبح إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 51.5 في المائة بنهاية الخطة. وتهدف الخطة إلى نمو قطاع النفط والغاز بمعدل 2.2 في المائة خلال مدة الخطة لتبلغ نسبة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 34.1 في المائة بنهاية الخطة. وتعكس هذه التوقعات استمرار توجه المملكة نحو تخفيض الاعتماد على النفط مقترناً بالإدراك الكامل لواقع السوق العالمية للنفط وتوجهاته المستقبلية. وتعتمد السعودية بنحو 90 في المائة من إيراداتها على النفط المتراجع بأكثر من 50 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بأعلى مستوياته منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي البالغة 115 دولارا للبرميل. وبلغت إيرادات السعودية خلال العام الماضي 2014، نحو 1.0.5 تريليون ريال، 89 في المائة منها إيرادات نفطية بنحو 931 مليار ريال. ورفعت السعودية الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي في ميزانية 2015، وقالت "إنها ستمول عجزاً متوقعاً قدره 145 مليار ريال، من احتياطياتها المالية الضخمة أو إصدار سندات، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام". وبحسب الموازنة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية تشرين الأول (ديسمبر) الماضي، فإنه من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، وأن تبلغ الإيرادات 715 ملياراً في 2015. وأكدت خطة التنمية العاشرة، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس لنمو القطاعات غير النفطية خلال مدة الخطة لتصبح إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 66 في المائة بنهاية الخطة في عام 1444 هـ. وعبَّرت أولويات خطة التنمية العاشرة عن حرص المملكة على ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بتطوير هيكلته ورفع كفاءته الإنتاجية وقدراته التنافسية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة. *وحدة التقارير الاقتصادية