جدد أعضاء الشورى التحذير من برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل وضرره على تفشي السعودة الوهمية وقال محمد رضا نصرالله "إن نظام نطاقات خلق سعوده غير حقيقية حيث ان الشركات اخذت تتلاعب بالنظام حتى يقال انها حققت السعودة المطلوبة في توظيف السعوديين"، وأضاف قطاعنا الخاص قام على رعاية الدولة ومناقصاتها ومنحها وقروضها، حيث كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط من أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص، مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية. وتابع نصرالله في مداخلته أثناء مناقشة تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، "وزارة العمل فرضت نطاقات" إلا أن هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين ومدى جودتها، وهو ما يحفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين وآخرها توظيف 250 ألف سعودي وأنا أعجب كيف يتم توظيف هذا الكم من السعوديين في أسبوع بعد التخلص من العمالة الأثيوبية وهذا ما يجعل نظام نطاقات يخلق نوعاً من السعودة الوهمية ونعلم جميعاً ما تقوم به بعض الشركات من توظيف وهمي، لتبدو أمام وزارة العمل وكأنها تطبق نطاقات. وطالب العضو بالمسارعة بإنشاء الهيئة العامة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة. ورغم حجم الأموال المستثمرة في صندوق تنمية الموارد والتي وصلت الى 12 بليون ريال الا ان اداء الصندوق المالي متدني و معدل البطالة ارتفع الى 12,5 % في عام 2012م وقال عضو المجلس سعيد الشيخ ان انجازات صندوق الموارد البشرية اقل من المتوقع في ظل الوفرة المالية حيث ان الصندوق يتلقى دعم اكثر من بعض الجامعات، مبيناً أنه صرف عشرات الملايين على الخطط والدراسات حيث تجاوزت 90 مليون ريال. ويرى عضو الشورى فهد بن جمعة أن برنامج حافز خلق بطالة حيث يتم حذف من استفاد من البرنامج لمدة 12 شهر الي صندوق الفقر مما يؤكد الى ان البطالة في ازدياد. ونبه الدكتور عبدالله المنيف على ان البوصلة في الصندوق غير واضحة وهذا ما اكد التقرير ذلك مشيرا الى ان هناك تأثير من قبل جنسيات على عملية السعودة. وانتقد عضو شورى تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلاً إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليار تحقق عوائد متدنية جداً وأدائها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة. وتساءل أحد الأعضاء عن جدوى برامج الصندوق بعد أن لاحظ العلاقة الطردية بين ارتفاع مداخيله وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن التجربة الطويلة للصندوق تثبت عدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية، مشيراً على حرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلاً من حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي. المجلس ناقش اليوم تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 33ـ1434، وقال العضو خليفة الدوسري إن مطار الملك خالد الدولي يعاني من قلة الكراسي بالنسبة للركاب في صالات الانتظار عن بوابات المغادرة بسبب انتشار الواسع للمحلات المقاهي والبوفيات، كما يعاني المطار من غياب مواقف الطائرات مما يضطر الركاب إلى الصعود على متن الحافلات غير المهيأة للركاب وتفتقر إلى المقاعد ولا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار العضو أسامة قباني إلى الأعباء المالية التي تواجه هيئة الطيران إشكاليات في تحصيلها فهناك مستحقة على جهات حكومية تجاوزت 17 مليار ريال بعد أن كانت 13 مليار في وقت سابق مما يعني تراكمها، مؤكداً أن ذلك يخالف النهج التجاري لهيئة الطيران المدني ولافتاً إلى أن أكثر من 13.4 مليار ريال هي فقط ديون غير محصلة على الخطوط "السعودية". وانتقد أحد الأعضاء ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة نجحت في استقطاب صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال، مؤكداً أن حل مشكلة الطيران الداخلي يجب أن يبدأ من إعادة النظر بأسعار الوقود المرتفعة. وطالب عضو آخر بالتحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها.