قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2015 إن بلاده لن تنهار بامتناع روسيا عن شراء صادراتها. وقال في كلمة ألقاها في حفل تكريم متفوقي الابتكار التركي السبت حتى لو بلغت صادراتنا إلى روسيا مليار دولار، فإن تركيا لن تنهار بمجرد عدم شراء الروس السلع التجارية منا، لأننا نمتلك مصادر بديلة تأخذ صادراتنا. مواقف انفعالية وأضاف أردوغان الروس يقولون إنهم سيكفّون عن استيراد البضائع التركية كالمنسوجات، وهذه مواقف انفعالية، تركيا ليست دولة تنهار بمجرد توقفها عن التصدير لروسيا وفنّد الأخبار المتعلقة بقطع الغاز الروسي عن تركيا، وقال فيما يتعلق بادعاءات تجميد مشروع السيل التركي من قبل روسيا على العكس، لقد تم تجميد المشروع من جانبنا لفترة من الزمن، بسبب عدم استجابة روسيا لطلباتنا، وبالتالي فإن المشروع لم يتأثر سلبًا نتيجة للأحداث الأخيرة. محطة الطاقة النووية مستمرة ولفت أنه لا توجد أي إشارة حتى اليوم، تدل على أن إسقاط تركيا للطائرة الروسية، يمكن أن تؤثر على مشاريع الغاز الطبيعي بين البلدين، أو على إقامة وتشغيل محطة آق قويو للطاقة النووية بولاية مرسين التركية. والسيل التركي هو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، وجاء بديلًا لمشروع السيل الجنوبي أو ساوث ستريم، الذي أعلنت روسيا إلغاءه، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من شركة الغاز الروسية غاز بروم. لم نشارك في حصار روسيا وتابع أردوغان تركيا لم تفرض عقوبات اقتصادية في مجال الأغذية على روسيا، في الوقت الذي فرضها الغرب عليها جراء سياستها المتبعة في أوكرانيا، عازيا ذلك إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أردوغان، أن تركيا لا تتمتع بموارد طاقة غنية، وأن بلاده مرتبطة بالموارد الخارجية في هذا الإطار، كما أن تركيا تستورد 90% من نفطها و98% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج. وبيّن أن روسيا تعد المورد الأول للغاز بالنسبة لتركيا، والعراق في النفط الخام، إلا أنه استدرك قائلاً روسيا والعراق ليستا المورد الخارجي الوحيد لاحتياجاتنا من الغاز والنفط وستُتفتح أبواب أخرى بهذا الصدد. إجراءات روسية وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع السبت الماضي، مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24، انتهكت المجال الجوي التركي. وتضمنت الإجراءات منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل، كما منعت كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع كانون ثاني/يناير 2016 المقبل. وتأتي خطوة بوتين بفرض العقوبات، على خلفية إسقاط طائرتين تركيتين من طراز إف-16، مقاتلة روسية من طراز سوخوي-24، انتهكت المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا في ولاية هطاي (جنوب)، في 24 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليًا.