قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم (الخميس)، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، بحق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا بقضية «غرفة عمليات رابعة». وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين. كما تضمن الحكم القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع اثنين هاربين من المحكوم عليهم في القضية، وذلك باعتبار أن الطعن أمام محكمة النقض يلزم لصحته تسليم المحكوم عليه لنفسه لتنفيذ العقوبة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق أن قضت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وهم كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية، وقيادات وأعضاء الجماعة محمود غزلان (هارب وقت صدور الحكم) وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة (هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربري محمد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. وتضمن الحكم الصادر من الجنايات معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهما، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.