البنك المركزي الأوربي إجراءات لدعم تعافي اقتصاد منطقة اليورو عبر خفض معدل الفائدة وتمديد برنامجه للتحفيز الاقتصادي. كما مدد البنك برنامجه التحفيزي، الذي يتكلف 60 مليار يورو شهريا، لستة أشهر جديدة حتى مارس/ آذار من عام 2017، لكنه أبقى معدل فائدته الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض، وهو 0.05 في المئة. وقال رئيس البنك المركزي ماريو دراغي، في مؤتمر صحفي، إن برنامج التحفيز بشراء السندات أو التيسير الكمي مستمر، حتى مارس/ آذار من 2017 على الأقل. وكان أغلب المحللين يتوقعون إجراءات أكثر صرامة من جانب البنك المركزي. وقال باتريك أودونيل، مدير الاستثمار بشركة أبردين لإدارة الأصول: كل شخص كان يتوقع أن يكون دراغي بمثابة الفارس الأبيض لأوربا، لكنه لم يثبت ذلك بعد. إجراءات اليوم لا تعدو كونها عمليات ترقيع حوال الحواف، والأسواق لن تتأثر كثيرا. وتأثرت البورصات الرئيسية في فرنسا وألمانيا سلبا بعد إعلان المركزي الأوربي، وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت بنسبة 2.5 في المئة، ومؤشر كاك في فرنسا بنسبة 1.96 في المئة. كما ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بقيمة سنتين، ليصل إلى إلى أكثر من 1.08دولار. يحاول المركزي الأوربي التغلب على مشكلة انخفاض معدل التضخم ويحاول المركزي الأوربي التغلب على مشكلة انخفاض معدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 0.1 في المئة، ويمثل عقبة مستقبلية أمام النمو. وقال دراغي للصحفيين إن هذا المعدل يتوقع أن يكون واحد في المئة في 2016، بدلا من 1.1 الذي كان متوقعا في السابق، وبالنسبة لعام 2017 يتوقع أن يكون المعدل 1.6 في المئة، بدلا من 1.7 في المئة، الذي كان متوقعا. وكان التضخم في منطقة اليورو أقل من صفر في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بسبب التراجع في أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام. كما جاءت أرقام التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أقل من الشهر السابق عليه.