يقال إن شركات الاتصالات المحلية حيرت منافساتها في بقية العالم، إذ كيف استطاعت تقديم خدمة إنترنت سيئة بسعر أعلى، ما جعلها تتقدم بطلبات ابتعاث لموظفيها إلى إحدى الشركات العاملة في المملكة، لأخذ دورات متقدمة في هذا الشأن! أما كمشتركين، فالشعور بالغبن هو الوصف الدقيق عند قياس سرعة الإنترنت وحساب تكلفته، ثم مقارنته بسرعته في دول الجوار، حيث الإنترنت فائق السرعة وبسعر أقل! مؤخرا أصبح بإمكان أحدنا فتح أحد المواقع الإلكترونية والذهاب إلى المطبخ لإعداد كوب قهوة، ثم العودة إلى جهازه ليجد المتصفح ما يزال يزاحم للدخول إلى الموقع بسبب ضعف الشبكة! مشكلة سوء خدمة الإنترنت ليست سرا، فوزير الاتصالات وتقنية المعلومات اعترف قبل فترة أن أكثر من 80% من الملاحظات التي تصل إلى حسابه في "تويتر" تتعلق بسوء سرعة الإنترنت. ومن يريد أن يعرف حجم المشكلة أكثر، فما عليه إلا تصفح أحد حسابات العناية بعملاء شركات الاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشاهد حجم الامتعاض من سوء وتعثر خدمة الإنترنت في مختلف المناطق. أعطت شركات الاتصالات أولوية كسب مزيد من العملاء على حساب الجودة المقدمة، ولم تواكب الزيادة المضطرة في أعداد المشتركين بزيادة السعة، ما نتج عنه ضغط كبير هوى بخدمة الإنترنت من سيئ إلى أسوأ. ورغم أن ربحية قطاع الاتصالات في المملكة ينافس عوائد البنوك المحلية، وتحظى شركاته بمعدلات نمو عالية في الأرباح، إلا أنها مع ذلك لا تقدم "إنترنت" جيدا يواكب ذلك النمو ويستحق ما يدفعه العميل مقابل الحصول على الخدمة. الإنترنت لم يعد ترفا كما في السابق، إذ أصبحت كل الخدمات تقدم خلاله، بدءاً بالمعاملات الحكومية إلى العمليات المصرفية. حتى قبول الطلاب في مدارسهم ومتابعة مستوياتهم الدراسية يتم الآن عبر الإنترنت. ويوما عن آخر يزداد عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية، إن لم يكن رغبة منهم، فهو اضطرارا إن أرادوا إنجاز مصالحهم في ظل توجه كل أجهزة الدولة نحو الحكومة الإلكترونية. أفلا يبرر كل ذلك أمام شركات الاتصالات تطوير خدماتها وتقديم خدمة إنترنت جيدة؟! حاليا، إن كان من منافسة بين شركات الاتصالات الثلاث، فهو التنافس على من يقدم لعملائه خدمة إنترنت أسوأ من البقية!.