أوقعت الحملات الرقابية المتواصلة من وزارة التجارة والصناعة على مصانع تلبيس الإطارات في مختلف مناطق المملكة بـ4 مقرات في جدة تورطت في مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلكين، وأوضحت الوزارة في بيان أمس، حصلت الوطن على نسخة منه، أنه تم إغلاق المصانع الأربعة وهي: مصنع فرع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة ومصنع الإطار الحديث لتلبيس الإطارات، ومصنع الجواد لتلبيس ومعالجة الإطارات، ومصنع الحويل لتلبيس الإطارات، فيما تمت مصادرة أكثر من 2500 إطار واستدعاء الملاك للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت التجارة في بيانها، أن المخالفات الإنتاجية التي رصدها مراقبو الوزارة داخل المصانع الأربعة في جدة اشتملت على: تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، وسوء تخزين المنتجات النهائية حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار للتنظيم والترتيب وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه. وجاء إغلاق المصانع استمراراً للحملة الشاملة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون الوثيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للرقابة على جميع مصانع تلبيس وتجديد الإطارات في مختلف مناطق المملكة، حماية للمستهلكين من أخطار منتجاتها التي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها. وكانت حملة الوزارة قد بدأت بإغلاق مصنعين في الرياض هما "مصنع الحويل لتلبيس الإطارات"، و"مصنع تجديد الإطارات"، فيما طال الإغلاق بعدها "مصنع ريمان لتلبيس الإطارات" في محافظة الزلفي، إضافة إلى أربعة مصانع في المنطقة الشرقية هي "مصنع عبدالرحمن راشد الراشد لتلبيس الإطارات"، و"مصنع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتلبيس الإطارات" في الدمام، و"مصنع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة"، و"مصنع حلول الإطارات لإنتاج الإطارات" في الخبر. وأوضحت الوزارة في حينها، أن الجولات تضمنت إجراء اختبارات الأداء، التأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير، وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ. يذكر أن مصانع تلبيس الإطارات تختص فقط بإعادة تدوير وتجديد إطارات الشاحنات، حيث تتعاقد شركات النقل مع تلك المصانع في هذا الشأن، على أن تلتزم المصانع بألا تعيد تدوير أي إطار لا يمكن تجديده، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الواجب توفرها عند القيام بالتجديد، مع إجراء الاختبارات اللازمة على الإطارات المجددة للتأكد من سلامتها. ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة، والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية من الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها. وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.