كتبت - هناء صالح الترك: غرمت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريًا، مصرية 1000 ريال، بعد إدانتها بضرب زوجها بالجوال بسبب محاولته منعها من التوجّه لعملها، فأصابته بجرح في الوجه، فضلاً عن إهانته بألفاظ تمثل جريمة سب وقذف كونها تمسّ الشرف والكرامة. وأكدت المحكمة أن المتهمة أقرّت بصحة تلك الاتهامات عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يثبت تعدي زوجها عليها بالضرب. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية القاضي المستشار الدكتور عماد نجم والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد وحضور الأستاذ يوسف السليطي وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة محمد السر حسن. كان الزوجان قد تبادلا الاتهامات أمام النيابة بالسبّ والقذف والضرب، فأحالتهما النيابة للمحاكمة. كانت إدارة أمن العاصمة قد تلقت بلاغًا من سيدة مفاده حدوث مشكلة عائليّة فتمّ انتقال الشرطة إلى سكن الزوجين، فوجدت الزوج مصابًا في الوجه فتم نقله للمستشفى للعلاج. وأكدت الزوجة أن سبب المشكلة هو رفض زوجها التوجّه إلى عمله ومحاولته منعها من التوجّه لعملها.. حيث تطوّر النقاش إلى توجيه ألفاظ نابية لها والتعدي عليها بالضرب. ونفت المتهمة التعدي على زوجها بالضرب مؤكدة أنها لم تتمكن من الذهاب إلى المستشفى لإحضار تقرير طبي يفيد بالإصابات التي حدثت لها. أما الزوج فقد اتهم الزوجة بسبّه والتعدي عليه بالضرب وتهديده بالقتل. وقالت المحكمة: من خلال الوثائق الموجودة في ملف القضية يتبيّن أن علاقة الزوجين تتسم بعدم التفاهم والانسجام والثابت أن المتهم تعرّض لأضرار جسدية تمثلت بما حدّده الطبيب المُعاين في الشهادة الطبية المدلى بها من قِبل وكيل المتهم. وأضافت: وحيث إن المتهمة لم تطعن في صحة تلك الشهادة الطبية المدلى بها ولم تعترض على محتوى مضمونها ولم تقدّم خلال سير الدعوى ما يؤيّد حجية الاتهام المسند إلى المتهم. وقالت المحكمة: بالاطلاع على المراسلات عن طريق مواقع التواصل مع الشخص المعيّن تبيّن إقرار المتهمة بإصابة زوجها بواسطة الجوال، وإن تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم يقضي ببراءته عملاً بقانون الإجراءات الجنائية.