تقدم النائبان جلال كاظم وغازي آل رحمة بمقترح بتعديل قانون المرور، ينص على فرض رسوم لاستخدام الطرق على الأجانب الذين يمتلكون مركبات ومضاعفة رسوم التسجيل ورسوم رخصة التدريب والسياقة. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون أن طرق سير المركبات والجسور والشوارع وإشارات المرور تحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية في الدولة، وتنفق الدولة في إنشائها وتطويرها وصيانتها مبالغ طائلة تستحوذ على نصيب كبير من الميزانية العامة للدولة، وقد تلجأ الدولة في سبيل تمويلها إلى الاقتراض، الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني ويفاقم من حجم الدين العام. مضيفة إن استمرار الدولة في تحمل هذه الأعباء سينعكس سلبا على قيامها بتوفير الخدمات والتنمية في شتى القطاعات، خصوصًا مع استمرار الزيادة المضطردة لأعداد المقيمين الأجانب وازدياد إقبالهم على تملك المركبات. كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمقترح القانون الجديد إلى أن وضع آلية قانونية لتوفير جزء من كلفة هذه الطرق أصبح أمرًا حتميًا لضمان استمرار خطط التنمية والتطوير والصيانة وتقليل التبعات السلبية على التنمية والاقتصاد الوطني وعدم تحميل الأجيال القادمة تبعات الدين العام. وأوضحت أن البند (أ) من المادة (10) من الدستور نص على أن الاقتصاد الوطني هدفه التنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للمواطنين، ونص البند (ب) من ذات المادة على وأن تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وأكد الفصل السادس من ميثاق العمل الوطني على إيمان البحرين بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون. وأضافت وعليه فلا بأس أن ينعم المواطنون بموارد الدولة ويحظون بمعاملة تفضيلية في بلدهم. كما لا بأس في معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن البحريني بشأن الرسوم المفروضة بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية. وقال المحفوظ وآل رحمة إن مقترحهما يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لاستدامة التنمية في مجال إنشاء الطرق العامة وتطويرها وصيانتها، خفض الدين العام، التغلب على مشكلة الازدحام المروري، تطوير قطاع النقل العام.