بعد إقرار الرئيس عدلي منصور الدستور ودعوته المصريين للاستفتاء عليه يومي 14، و15 يناير المقبل، دخل المصريون في رحلة البحث عن الرئيس القادم، بعد تغيير رئيسين في أقل من عامين بعد ثورة 25 يناير. بدورها، استطلعت «عكاظ» آراء بعض السياسيين للوقوف على المزاج السياسي والشعبي حول الرئيس المقبل، وماذا تحتاج مصر في الوقت الراهن، إذ أجمع المراقبون على أهمية اختيار رئيس ذي خلفية عسكرية، خاصة أن البلاد تحتاج إلى الضبط والنظام والحسم في الكثير من القضايا. يقول سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والاستراتيجية، إن استطلاعات الرأي التي أجراها المركز في الأشهر الأخيرة في 26 محافظة رصدت تنامي اتجاه الشعب إلى اختيار رئيس ذي خلفية عسكرية. ويضيف سعد الدين إبراهيم لـ «عكاظ»: «الرئيس القادم لابد أن يكون شخصية وطنية، له سجل في الخدمة العامة، ويتمتع بقاعدة سياسية وشعبية جيدة»، مشددا على ألا تكون يده قد تلوثت بأي مخالفات خلال فترتي حكم مبارك ومحمد مرسي. من جانبها، ترى بسنت فهمي، نائبة رئيس حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، أن «أهم صفة للرئيس القادم هي وجود مواقف واضحة له في خدمة مصر على كافة المستويات، وأن يكون رئيسا قويا». وأشارت إلى أن الديمقراطية لم تصل في مصر إلى مستويات الدول الأوروبية، وأن نسبة الـ 51 % للنجاح في الانتخابات لم تعد مجدية، ويجب أن يحظى الرئيس بأغلبية ساحقة إذ أن فوز مرشح بفارق ضئيل قد يؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع نظرا لحالة التعصب ومناخ الاستقطاب الديني والمجتمعي والسياسي. وأضافت نائبة رئيس حزب الدستور: «الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الأنسب في المرحلة القادمة، لأنه أثبت قدرته على تحمل المسؤولية في مرحلة صعبة». واتفق مع هذا الرأي البرلماني السابق إيهاب رمزي، مؤكدا حاجة مصر لرئيس ذي خلفية عسكرية على رأس الدولة، ويتمتع بالزعامة. الرؤية الوطنية ولفت إلى أن الشعب يحتاج إلى الأمن والقوة وهي أشياء متوفرة في المرشح العسكري، بالإضافة إلى شفافية مواقف الجيش وقراراته الحاسمة والصارمة التي يتخذها في الوقت المناسب». من جانبه، يري السفير محمد شاكر؛ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية؛ ضرورة توافر شرطين في الرئيس المرتقب لمصر؛ وأولهما أن يكون قادرا على تقديم خدمات جليلة للوطن وذلك بامتلاكه رؤية وطنية واضحة عن الوضع الداخلي في مصر؛ وفي محيطيها الإقليمي والدولي. والثاني أن يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات حميدة في الداخل والخارج تجعله شخصية مقبولة شعبيا وعالميا بغض النظر عن شخصه مدنيا أو عسكريا؛ خصوصا أنه طبقا لمبادئ حقوق الإنسان من حق أي مواطن أن يتقدم للترشح لمنصب رئاسة الدولة. برنامج وطني ويعتبر السفير أحمد الغمراوي؛ مساعد وزير الخارجية الأسبق؛ أن الرئيس المنتظر لمصر لابد أن لديه برنامجا وطنيا ومشروعات تنمية حقيقية يستفاد منها جميع المواطنين وأن تكون لديه خبرة في العلاقات الدولية ومتابع جيد لما يجري من أحداث على المستوي العالمي؛ وأن يكون متسماً بالذكاء والحزم والدراية السياسية الكافية بما يجري على الساحة وسرعة اتخاذ القرار وأن يكون معروفاً بسمعته الطيبة، وأن يتمتع بالقدرة على اختيار مساعديه من الأكفاء والوطنيين المخلصين. ويفضل الدكتور سعيد اللاوندي؛ خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اختيار الشعب المصري لرئيس ذي مرجعية أو خلفية عسكرية أو من أصل عسكري حتي يكون أكثر التزاما وحزما من أي إنسان آخر متقدم للترشح لهذا المنصب الرفيع بأعبائه ومهامه الثقيلة التي تنتظره؛ لأنه لن يبقى مدى الحياة في الخدمة العسكرية بل سيتحول إلى رئيس مدني بعد قضاء مدة خدمته؛ وحتى لا يكون ألعوبة في يد جماعة أو جهة من الجهات أو سيطرة قريب له. وتمنى الدكتور محمد مجاهد الزيات، مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن يستفيد الرئيس القادم من الأخطاء التي أطاحت بسلفيه مبارك ومرسي، ويتجنب العناد وتجاهل الرأي الآخر والبطء في اتخاذ القرارات في التعامل مع القضايا المصرية والموضوعات الساخنة. أما السفير جمال بيومي، مستشار وزير التعاون الدولي والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، فرأى أنه يتعين أن يعطي أولوية للقضايا الاقتصادية بالدرجة الأولي، وخاصة تلك التي تهم المواطنين، ووضع خطة لإحداث انتعاشة للاقتصاد المصري وفتح الآفاق أمام الاستثمارات العربية والأجنبية.