أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ EY حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، قد تتجاوز 801 بليون دولار العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 بليون دولار في عام 2015 على الصعيد العالمي. ولا تزال السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمية بسيطرتها على 33 في المئة من هذه السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 15.4 في المئة. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY غوردون بيني: «باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، وهو ما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ 22 مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على بليون دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، وهو ما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين». ويواصل القطاع تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالى 16 في المئة. وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 بليون دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالى 18 في المئة، على رغم تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3 في المئة على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد. وقال الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في EY أشعر ناظم: «أبلت المصارف الإسلامية بلاءً حسناً للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية. وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 بليون دولار في عام 2014، وهو ما يعكس إنجازاً مهماً لهذا القطاع. ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15و20 في المئة، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحاً في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة». ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالين الرئيسين اللذين سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ومن المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في المصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا 1.6 تريليون دولار، بحلول عام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 بليون دولار. أما بالنسبة إلى الحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كلٌّ من السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020. وستبقى قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا الأسواق الرئيسة المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً إضافياً للنمو المستقبلي، كما نتوقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حالياً. ولا يزال هناك الكثير من الفرص في هذه الصناعة، إذ إنها لم تتخطَّ بعدُ حاجز 100 مليون عميل. وتعتبر هذه السوق الواعدة أكبر بست مرات، إلا أنها تتطلب نموذج عمل مصرفي مختلف. ومن المفترض أن يكون تبني استراتيجية رقمية أولية عاملاً محفزاً للمصارف الإسلامية لاستقبال 100 مليون عميل قادمين على مدى العقد المقبل».