يعيش المواطن اليوم في حيرة بشأن بعض القضايا المرتبطة ببعض الخدمات، التي من المفترض أن تُقدَّم له على أكمل وجه، وتكمن هذه الحيرة في معرفة على مَن تقع مسؤولية تلك الخدمات، من بين الجهات الحكومية، وإلى مَن يتّجه في حالة وجود أيّ قصور في تلك الخدمة، خصوصًا إن كانت تلك الخدمة مدفوعة الثمن من قِبَل المواطن، ومع ذلك فإنّها لا تُقدَّم له بالشكل المطلوب، وفي بعض الأحيان لا تُقدَّم له مطلقًا. بعض الإدارات تبادر عند تدشين المشروعات بالوقوف أمام الكاميرات، ونشر الأخبار الصحفية، وإعداد التقارير الإعلاميّة، والإشارة إلى أن هذه المشروعات سيكون فيها الخلاص من كثير من المشكلات القديمة، بل وستساهم في توفير حياة كريمة للمواطن، فتُقام الحفلات الكبيرة لتدشين المشروع وافتتاحه، ولكن ما إن يحدث شيء في نفس المشروع؛ إلاَّ وتُبادر نفس الجهة بإلقاء اللوم على جهة أخرى، ويبدأ مسلسل تبادل الاتِّهامات بين الجهات، ويبقى الضحية بين كل ذلك المواطن. تبادل الاتهامات بين بعض الجهات، أصبح السمة السائدة في بعض المشروعات التي يظهر فيها بعض الخلل، أو تلك التي لم تُنفَّذ من الأساس، ولعلّ من الأولى، وبدلاً من تبادل الاتِّهامات أن يتم معالجة الأخطاء كفريق عمل واحد، بحيث يجتمع مسؤولو الجهات ذات العلاقة، ويتم التنسيق بينهم بشأن مَواطن الخلل، ومعرفة أسبابه، والحلول المناسبة لتفادي تكرار مثل هذا الخلل مستقبلاً، بدلاً من مسارعة كل جهة -في كل مرّة يظهر فيها خلل- لتبرئة نفسها، وإلقاء اللوم على جهةٍ أخرى. الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات، وبمختلف مجالاتها هي في نهاية المطاف إدارات مكلّفة بتقديم تلك الخدمات للمواطن، وهي بدورها مسؤولة عن مستوى هذه الخدمة، وفي حالة وقوع أيّ تقصير منها في أحد المشروعات؛ فإن المواطن لا يهمّه الجهة التي صدر منها التقصير؛ بقدر ما يهمّه أن تصله الخدمة بشكلٍ متكامل، فهو لن يسعى للتحقُّق ممّن صدر منه التقصير، ولن يحرص على محاسبته، بقدر ما يأمل أن تُصحَّح الأخطاء، ويتم تلافي مَواطن الخلل، ووصول الخدمات على أكمل وجه. الشعور بالمسؤولية، والقناعة بالعمل كفريقٍ واحد يساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود، وضبط مَواطن الخلل مبكرًا، ومعالجتها بشكلٍ إيجابي، يساهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمة. Ibrahim.badawood@gmail.com