اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل ان اللجنة اجتمعت امس الاربعاء (2 ديسمبر الجاري) لمناقشة الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، (بصيغته المعدلة)، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على القانون ورفعه الى هيئة المكتب بعد الانتهاء من التقرير النهائي للمشروع. وأشار بن حويل الى ان اللجنة تباحثت ايضا في ذات الاجتماع مشروعا بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة دعوة ممثلي وزارة الداخلية - خفر السواحل للتباحث معهم بشأن المادة (16) المعادة إلى اللجنة من المشروع بقانون وذلك خلال الاجتماع القادم، وبعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلي لتذكير وزارة الداخلية للحصول على مرئياتها، وارتأت تأجيل البت في الرغبة لإخضاعها للمزيد من الدراسة والنقاش. هذا، وقد تقرر تأجيل الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية الطائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين، الى الاجتماع المقبل لحين الحصول على مرئيات وزارة الداخلية بهذا الخصوص. وفي ذات الاجتماع، استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بحملة أمنية لمكافحة المظاهر غير الأخلاقية، وبعد مناقشة الاقتراح وافقت اللجنة على الاجتماع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على مرئياتهم بهذا الخصوص، كما تم ايضا تأجيل البت بشأن الاقتراح برغبة حول ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهما في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الاجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة، الى حين الاجتماع مع مقدم المقترح لمناقشته في الاسس والمبادئ التي يقوم عليها المقترح برغبة.