التعليم هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها حضارات الشعوب وإذا كنا بصدد تاريخ مسيرة التربية والتعليم على مدى تسعين عاماً لدولة الإمارات العربية المتحدة فذلك لكي نلمس مدى ما أعطته ما قدمته لهذا المجال الحيوي والمهم من مقومات بناء ونجاح أي دولة كانت. وقد أولى حكام الإمارت السبع (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، الفجيرة) قبل الاتحاد وبعده أيضا اهتمامهم البالغ بالتعليم وزيادة روافده وتشجيع من يقومون عليه حسب الإمكانات المتاحة حينذاك. وشاهدنا على ذلك تلك المدارس القديمة وشيوخ العلم الذين نهلوا من العلوم ومن كتاب الله تعالى ما استطاعوا، حيث كانت الدراسة في تلك العصور دينية الصبغة لتساير البيئة وتواكب النشأة الأولى لها، وكان لإسهامهم في العملية التعليمية الأثر الجليل في تربية وتهذيب النشء. الكتاتيب أسهمت في إرساء دعائم التعليم قديماً يعود اهتمام سكان الإمارات بالتعليم منذ القدم إلى تعلقهم بالتراث الاسلامي والمحافظة عليه حيث كانت العلوم الدينية هي صاحبة السيادة. وكانت فئة التعليم القديم والتي سبقت المدارس الدينية النظامية قد انتشر فيها العديد من المدارس بجميع أرجاء الإمارات حيث كانت الدراسة بها طوال اليوم في الفترة الصباحية والمسائية ويجلس المطوع والدارسون على الأرض يتعلمون قراءة القرآن وحفظه وكان مشايخ العلم قد تتلمذوا على يد شيوخ علم كذلك وفدوا من المملكة العربية السعودية والمغرب وتولوا التعليم في الإمارات بعد ذلك. كانت بداية المسيرة التعليمية في الإمارات بمشاركة الحكومات ومشايخ العلم والأدباء في ذلك الوقت ورغم قلة المدارس النظامية كانت هناك عدة مدارس تقام في المناطق السكنية وحسب الإمكانات المتوفرة. وصلت أول بعثة من دولة الكويت الشقيقة مع بداية التعليم النظامي الحديث وقد شجعت حكومات الإمارات ذلك ووقفت إلى جانب تعليم البنين والبنات وساهمت بقسط كبير في ظهور الحركة التعليمية الحديثة واستمر الحال حتى قيام دولة الاتحاد عام 1971م، فكان من أولويات مشاريعها الاتحادية بناء المدارس الحديثة، وكان للشيخ زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» الفضل الكبير في هذه الطفرة التعليمية الحديثة بأبوظبي منذ تولى سموه الحكم عام 1966م في إمارة أبوظبي ومنذ توليه رئاسة اتحاد الإمارات أرسى دعائم المؤسسات التعليمية. ومن هنا كان إنشاء المدارس شبه النظامية والتي عنيت في المقام الأول بالمواد الشرعية من فقه وتوحيد، وسيرة وعبادات، وبالمواد العامة من تاريخ وحساب، وتربية وطنية، كما وجهت اهتماماً كبيراً للأدب شعره ونثره، ولقواعد اللغة العربية نحوها وصرفها. وتعد إمارة الشارقة سباقة في افتتاح المدارس شبه النظامية فقد تم افتتاح مدرسة التيمية المحمودية في عام 1325ه - 1907م... ثم تلتها إمارة دبي فافتتحت المدرسة الأحمدية في عام 1320 ه - 1912م ثم بعد ذلك انتشرت المدارس الأخرى. وقد تكفل التجار بنفقات ما افتتحوه من مدارس وزودوها بحاجتها من معلمين ومقاعد وكتب وقرطاسية، وتكفل الطلاب بدفع أجور المعلمين ونفقات الدراسة الأخرى التي لم تجد من التجار كفيلاً، وكان يعفى من دفعها الفقير واليتيم. التحول إلى التعليم النظامي فجر الاتحاد حرصت دولة الإمارات ممثلة في وزارة التربية والتعليم منذ نشأتها سنة 1971م على تطوير الخدمات التعليمية في جميع المجالات وكرست اهتمامها البالغ للتوسع في الميدان التعليمي فأنشأت رياض الأطفال إلى جانب التعليم العام وإدارة للمناهج والكتب المدرسية ومراكز للتأهيل التربوي ومناطق تعليمية تشرف إشرافاً مباشراً على مدارس كل منطقة تعليمية، وحرصت الوزارة على التنظيم الشامل للعمل التربوي بإصدار الهيكل التنظيمي سنة 1987م الذي ينظم صلاحيات القطاعات والأقسام كما أضافت الوزارة رافداً تربوياً للأنشطة المدرسية تمثل في إقامة المهرجان الختامي السنوي للأنشطة المدرسية والمخيمات الكشفية على مستوى الإمارات ورعاية المواهب الشابة واهتمت بالمتفوقين في جميع المجالات وتشجيعهم عن طريق المسابقات المستمرة بين المناطق في شتى العلوم والأنشطة المختلفة والتي تعتبر رافداً آخر من الروافد الأساسية للأنشطة المدرسية طوال العام الدراسي. بدأ تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة بصورة فعلية عام 1962، ولم يكن يتجاوز عدد المدارس حينها 20 مدرسة، يدرس فيها أقل من 4000 طالب، معظمهم من الذكور. ولم تكن البنية التحتية تتوفر في كثير من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المستشفيات والإسكان والمطارات.. الخ، إذ كان هنالك نقص كبير في القوى البشرية. عند اكتشاف النفط وبداية مرحلة التطور، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالتعليم، وعد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: «إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. ولم يبخل على جميع المشروعات التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجيا، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن. عند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الإمارات يتجاوز ال 28 ألف طالب، فكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية الابتعاث إلى الخارج، سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادة العليا على نفقة الإمارات. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية.  بدأ تطوير التعليم وتوفير جميع احتياجاته، ليشمل الإناث والذكور الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية مجاناً، وليظهر فيما بعد التعليم الخاص متمماً لجهود القطاع العام، وموفراً التعليم لأكثر من 40% من الطلاب الذين يدرسون في دولة الإمارات. كما يقوم التعليم الخاص بتعليم اللغات الأجنبية الإضافية لكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة، بالإضافة إلى اعتماده مناهج متنوعة لبعض المواد، مثل العلوم والرياضيات وغيرهما. وظل التعليم الهاجس الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقامت بتبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم. وتركز هذه الخطة على تعليم تكنولوجيا المعلومات ومحو الأمية في هذا المجال، حفاظاً على قيم المجتمع ومبادئه، ولضمان تعزيزها لدى الأجيال الناشئة.  التعليم الذكي والابتكار أهم معالم القرن 21 نال «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» إشادة دولية وجعل الإمارات ضمن التصنيف الأول عالمياً، وفق الدول التي تطبق تجارب مشابهة، إذ تبين من دراسة أجرتها شركة «سامسونغ» العالمية، أن الإمارات هي الوحيدة من بين 11 دولة متقدمة، جعلت «التعلم الذكي» مشروعاً وطنياً، مدعوماً بإرادة سياسية وتطلعات مجتمعية واسعة الأفق والنطاق. ووفقاً لأجندة التنفيذ والبرمجة الزمنية للتوسع في التعلم الذكي، شهد العام الدراسي (2014-2015) عملية توسعة كبيرة في عدد المدارس شملت انضمام المزيد من المدارس للبرنامج في العام الثاني من المرحلة التطبيقية للبرنامج يبلغ عددها 146 مدرسة من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة تضم اكثر من 24,328 طالباً و800 صف مدرسي اضافة إلى تدريب أكثر من 2000 معلم. وتمكن «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» من توزيع 3543 كمبيوترا محمولاً على المعلمين، و800 لوح تعليم ذكي على 800 صف مدرسي في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ووصل عدد مدارس التعلم الذكي إلى 123 مدرسة، بعد أن كان في العام الدراسي (2012 / 2013) 14 مدرسة، ويخدم البرنامج حالياً 24328 طالباً وطالبة، تم تزويدهم جميعاً بأحدث الأجهزة اللوحية، ويشرف على تعليمهم 3,543 معلماً ومعلمة، في أكثر من 800 فصل دراسي مزود بآخر ما جادت به التقنيات ووسائل التعليم وطرائق التدريس الحديثة، وكانت الوزارة قد أنجزت مشروع المحتوى الالكتروني ويضم 11000 محتوى باللغتين العربية والانجليزية. وذكر أنه تم تشكيل البرنامج بموجب القرار الوزاري رقم 25 الصادر في العام 2012، والذي ينص أيضاً على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على البرنامج. واللجنة العليا برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من الدكتور عبدالقادر الخياط، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس مجلس أمناء صندوق تقنية المعلومات والاتصال الذي يوفر التمويل للبرنامج، وهدى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء. ويضع البرنامج في حيز التنفيذ دمج التقنيات الحديثة مع أدوات التعليم التقليدية في الفصول الدراسية، للخروج بعملية تعليمية تسهم بتحويلها إلى تجربة ديناميكية وتفاعلية لكل من المعلمين والطلاب، حيث سيتمكن المعلمون من التركيز على أداء كل طالب، وبالتالي مساعدتهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفردية. وستشمل عملية التعلم الذكي في الفصول الدراسية توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى الألواح التعليمية الذكية وأدوات نظام التعليم الحالي. وكان قد تم إنجاز المرحلة التجريبية من البرنامج في العام الدراسي 2012 وشملت الصف السابع في 14 مدرسة حكومية، تلتها المرحلة الأولى التي تم انجازها في العام الدراسي 2013-2014 والتي شملت تطبيق كل تقنيات التعلم الذكي في 123 مدرسة و11000 طالب. أما المرحلة الثانية التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي 2014-2015 فشملت 25000 طالب من الصفين السابع والثامن تليها المرحلة التجريبية للصف التاسع.ويسير البرنامج وفقاً لخطة منهجية تتضمن إضافة المزيد من الطلاب والمدارس في كل عام دراسي حتى يتم نشر البرنامج في كل المدارس الحكومية في العام 2019. ومع تقدم البرنامج، ستتواصل عمليات تحديث جميع أدواته وعناصره، بما فيها الأجهزة والمنهجيات التعليمية والمنصات الداعمة. وتحدد استراتيجية «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» الذكي بشكل جوهري توجه البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة للأطراف المعنية من الأفراد. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تغطي البرامج والمراحل الملحقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستتم إعادة النظر ومراجعة وتعديل هذه الاستراتيجية بوتيرة منتظمة، وذلك في ضوء مجموعة واسعة من العوامل، بما فيها التحليل المنتظم لمراحل تنفيذ البرنامج، واستجابات الأطراف المعنية، والآثار الملحوظة. كما يتيح مفهوم التعليم الذكي للطلاب إمكانية التحكم بتجربة التعليم الخاصة بهم، فضلاً عن تمكين الطلاب والمعلمين على حد سواء في مسيرة التعليم. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يقوم على توفير نظام شامل ومتكامل لتقييم أداء التقنيات المستخدمة في المدارس الاتحادية، وهو يهدف إلى صياغة بيئة تعليمية جديدة للطلاب والطالبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تجهيز الفصول الدراسية المشمولة ضمن «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» بخدمة الاتصال عبر الشبكات اللاسلكية الواي فاي، كما يستخدم المعلمون شاشات ذكية كبيرة مماثلة لشاشات أجهزة الكمبيوتر المسطحة. ويستخدم الطلاب الكمبيوترات اللوحية مع لوحات المفاتيح أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وتقدم للطلاب مناهج تعليمية مطبوعة، أي كتاب لكل مادة، بالإضافة إلى مناهج تعليمية رقمية. أما ترتيب المقاعد والطاولات فيأخذ شكلاً دائرياً من أجل تطبيق وتسهيل مفهوم المناقشات الجماعية والعصف الذهني، فضلاً عن تشجيع مبدأ التعلم من الأقران عوضاً عن الاعتماد على المعلمين للحصول على المعلومات وتقديم الإجابات. كما تتيح بوابات الانترنت للطلاب القدرة على التفاعل فيما بينهم لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم، والتفاعل مع معلميهم لطرح الأسئلة الإضافية خارج أوقات التدريس. إطلاق منتدى التعليم العالمي ينعقد في 22و23 من الشهر الجاري منتدى التعليم العالمي، الذي تنظمه شركة مايكروسوفت، تحت رعاية برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي ووزارة التربية والتعليم. ويهدف المنتدى إلى عرض أهم التجارب التعليمية على المستوى العالمي وتوفير الأرضية الخصبة للأطراف المعنية بقطاع التعليم لمناقشة كيفية معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم بواسطة التقنيات المتطورة. كما أنه سيوفر المنصة المثالية لتبادل أفضل الممارسات المبتكرة، والتعلّم من كبار الخبراء المختصين في هذا المجال.  أدرج برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي عدداً من المبادرات التعليمية الكبرى التي ستغطي المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف حزمة البرامج التنموية الجديدة والمتطورة هذه إلى خدمة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، كما تبرهن على مسيرة التطوير المتواصل التي ينتهجها البرنامج، وروح الابتكار التي تقف في صميم وجوهر رسالة البرنامج السامية. وتتضمن البرامج والمبادرات الجديدة المدرجة إطلاق مبادرة الإذاعة الذكية في عدد من المدارس المختارة، وذلك من بداية الفصل الدراسي الحالي. وستتيح هذه المنصة الجديدة للإذاعة المدرسية إمكانية البث من خلال شبكة الإنترنت، ما يسمح للطلاب المشاركة بفعالية أكبر مع المدرسة من جهة وبين بعضهم البعض من جهة أخرى. وتشمل أيضاً تقديم الدورات التدريبية الدورية لجميع أعضاء فرق الدعم التابعة لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات التأهيلية والدورات الخاصة لضمان أهلية الأعضاء. وستحظى هذه الدورات التدريبية بأهمية خاصة عند أولياء الأمور الذين سيتمكنون من متابعة أداء أطفالهم من خلال منصة البرامج الخاصة عبر الانترنت التي تمكنهم من الاطلاع على جداول الدروس، والوظائف والمهام الموكلة للطلاب، والتقارير المرحلية.  وبفضل توفير هذه المعرفة، وسهولة الوصول إلى المعلومات، والدعم المتواصل، سيصبح بإمكان أولياء الأمور المشاركة عن كثب وبالتعاون مع المعلمين والهيئة الإدارية، بهدف المساهمة في مسيرة تعليم أبنائهم، فهذا البرنامج سيعمل كامتداد للنظام التعليمي خارج الفصول الدراسية. الاهتمام بالتعليم العالي والانفتاح على الجامعات العالمية يشهد التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة لتطويره وتحديثه كماً وكيفاً، من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، والتي تتسم بأعلى مواصفات الجودة، ويتزامن ذلك مع التحسين الكيفي لأداء المؤسسات القائمة ورفع كفاءة مكوناتها، واضعين في الاعتبار الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وإدخال تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.  وقد بدأ التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح الجامعة الأم جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1976م،  ثم جاء افتتاح كليات التقنية العليا في عام 1988م، والتي بلغ عدد فروعها حتى هذا العام (17) فرعاً على مستوى الإمارات، وجاء افتتاح جامعة زايد في عام 1998م  بفرعيها في أبوظبي ودبي، وقد تنامت التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما حصلت هذه المؤسسات على الاعتماد الأكاديمي الدولي لمختلف تخصصاتها، مما يدل على المستوى الرفيع لهذه المؤسسات وبرامجها.  يأتي ذلك استمراراً لما أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة، وأكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال جعل التعليم من أولويات استراتيجية الحكومة الاتحادية، واعتبار التعليم ركيزة أساسية للخطة الاستراتيجية للإمارات.  وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان” وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جعل التعليم العالي في الإمارات في موقع الريادة من خلال إعداد بيئة تعليمية متميزة تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة ومنافسة عالمياً، والإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة للإمارات من خلال تقديم برامج وخدمات تعليمية وفق أرقى معايير الجودة والتميز.  وقد أكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على مجانية التعليم لكل المواطنين من خلال إتاحة الفرص للتعلم على مستوى مؤسسات التعليم والبعثات الخارجية للذكور والإناث على حد سواء.  ولما يتميز به مجتمع دولة الإمارات من انفتاح، ونظراً لزيادة مخرجات التعليم العام ومحدودية القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ولحاجة المجتمع لمؤسسات تعليم عال خاص تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة، فقد أنشئت هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، بهدف وضع معايير للترخيص والاعتماد لهذه المؤسسات، وتعتبر الهيئة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، وهي عضو في الشبكة الدولية للاعتماد الأكاديمي، وتستوعب هذه المؤسسات إضافة إلى الطلبة المواطنين والمقيمين، أبناء الدول الشقيقة والصديقة، وقد حصلت العديد من هذه المؤسسات على الاعتماد الدولي لبرامجها، مما يدل على مستواها الرفيع.  كما اهتمت الوزارة بالبحث العلمي، وذلك من خلال دعم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وخصوصاً جامعة الإمارات التي تعتبر الجامعة البحثية الأولى في الإمارات.   وكذلك أنشأت الوزارة في عام 2008 الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وذلك للمساعدة في اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار من خلال إنتاج المعرفة وتطبيقها ونشرها، وذلك بمشاركة مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، بهدف وضع نظام وطني للابتكار ضمن اقتصاد المعرفة لإنشاء قاعدة قوية للبحوث في مؤسسات التعليم العالي، ما يضمن خلق جيل من الباحثين الوطنيين.