تقيم وزارة الآثار المصرية خلال الفترة المقبلة، معرضاً للآثار المستردة، في مقر المتحف المصري بالتحرير، وقال علي أحمد رئيس قطاع الآثار المستردة في وزارة الآثار المصرية لالخليج، إن القطع المستردة يصل عددها إلى 500 قطعة أثرية، تم استردادها خلال الشهر الماضي وحده، منها 141 قطعة مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، و122 من إنجلترا، وبقية القطع مستردة من فرنسا وسويسرا والنمسا وأستراليا. وقال رئيس قطاع الآثار المستردة إن مافيا وعصابات محترفة ومتمرسة تقف وراء تهريب الآثار من مصر، بمساعدة عصابات مماثلة في الخارج تقوم بتزوير، وإصدار شهادات منشأ مزورة للآثار المهربة، بأسماء دول أخرى غير مصر، حتى لا نستطيع استرداد ما يقع تحت أيديها من آثار مصرية مهربة، مشيراً إلى أن وزارة الآثار تقف لهؤلاء بالمرصاد، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت مؤخرا في ضبط نحو 89 قطعة أثرية مهربة عن طريق مطار القاهرة الدولي. وأشار إلى أنه رغم تعديل القانون الحالي أكثر من مرة، إلا أن المهربين يبتكرون أساليب حديثة ومتطورة،ما دعا الوزارة إلى إعداد مشروع قانون جديد سوف يعرض على مجلس النواب الجديد فور انعقاده، يتضمن تغليظ عقوبة الحفر الخلسة، والاتجار وتهريب الآثار، من السجن خمس سنوات حالياً إلى السجن المؤبد.