يقدّر تقرير صادر عن «البنك الدولي»، أن الدول النامية تتكبّد الشطر الأكبر من الخسائر الناجمة عن كوارث الطبيعة. وفي نفسٍ مشابِه، يشير تقرير صادر عن منظمة الـ «فاو»، إلى أن تغيير أنماط تعاقب الفصول وهطول الأمطار، وزيادة تواتر الظروف المناخيّة المتطرّفة كالجفاف والفيضانات، يؤثّران سلباً في زراعة المحاصيل، وإنتاج الثروة الحيوانيّة، ومصائد الأسماك. ويحذّر التقرير من مغبّة ما يطرحه تغيّر المناخ من تحديات جسيمة على البلدان كافة، خصوصاً النامية، في شأن مجابهة الجوع. إذ تقتضي تلك المجابهة التوصّل إلى استراتيجيّة شاملة للتقليل من إمكان التعرّض لأخطار البيئة، إضافة إلى رفع كفاءة التعامل معها وإدارتها. وفي القلب من ذلك، يبرز التحدي المتمثّل في زيادة قدرة نُظُم الزراعة والبيئة على الصمود، بواسطة الإدارة المستدامة للأراضي، وتطبيق نُظُم كفوءة للحماية الاجتماعيّة، وضبط الأسواق الزراعية، واستخدام نُظُم الإنذار المبكّر، وتقنيّات الاستشعار من بُعد. وفي سياق متّصل، أصدرت الـ «فاو» تقريراً حديثاً تناول للمرّة الأولى، مسألة انعدام الأمن الغذائي في شمال أفريقيا والشرق الأدنى، وهي المنطقة التي تشمل معظم الدول العربية. وقرع التقرير جرس الإنذار في شأن العلاقة بين تفاقم آثار تغيّر المناخ وتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية من جهة، وانعدام الأمن الغذائي في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى من جهة أخرى. وتشمل ضربات الطبيعة الفيضانات والتصحّر والجفاف وغيرها، وهي تساهم في نضوب قاعدة الموارد الطبيعية، إضافة إلى إضرارها بالبنية التحتيّة وتزايد الفقر في بلدان ذلك الإقليم. وركّز التقرير عينه، على الجفاف بوصفه كارثة طبيعيّة متكرّرة وشديدة التأثير في دول الإقليم، التي تعاني أصلاً من قلّة مواردها مائيّاً. إذ يتسبّب الجفاف بمفاقمة ندرة المياه، وتلف المحاصيل، ونقص التغذية، وتدهور التربة، ونضوب الأعلاف، وارتفاع نسبة نفوق المواشي وغيرها. وهناك تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة لتلك الكوارث، تشمل البطالة وبيع الأصول المنتجِة، والهجرة إلى الخارج. وتتآزر تلك العوامل بطريقة تثقل كاهل القطاع الزراعي لجهة قدرته في الزراعة المستدامة والتنمية الريفيّة.