ضبطت هيئة الرقابة والتحقيق خلال العام المنصرم 881 موظفًا في 74 جهة حكومية يستخدمون سيارات العمل الرسمية بشكل مخالف خارج أوقات دواماتهم لأغراضهم الخاصة أو الجمع بين بدل النقل والحصول على السيارة الحكومية، وذلك من خلال قيامها بعمل 91 جولة تفتيشية ميدانية. وأوضح المتحدث الرسمي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث عبدالعزيز بن محمد المجلي إن الهيئة قامت بإبلاغ جهات عملهم، لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم. وبيَّن المجلي أنه سيتم تطبيق العقوبة على كل من يجمع بين الاستخدام الرسمي للسيارات، واستلام بدل النقل، حيث سيتم المطالبة بحسم ما صرف له من بدل النقل منذ استخدامه للسيارة الحكومية، كما أن من يثبت بحقه مخالفات في هذا الجانب، يتم التحقيق معه وفقًا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين، ويطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام تأديب الموظفين على حسب درجته، ومنها (عقوبة الإنذار أو اللوم أو الحسم من الراتب أو الحرمان من العلاوة أو الفصل من الخدمة). ولفت المجلي إلى أن معالي رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي وجه كافة مديري فروع الهيئة بتكثيف جولاتهم على الأجهزة الحكومية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٥٨١) وتاريخ ١٨/٩/١٤١٩هـ، الخاص بوضع قواعد استخدام السيارات الحكومية وتنظيمها وضوابط تأمينها ومراقبة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها. وأضاف بأن الهيئة تقوم بمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها طبقًا للضوابط التي أقرتها كل جهة لذاتها، مبينًا أن الضوابط تتضمن طريقة استخدام السيارات وتحديد أوقات استخدامها وأماكن إيقافها، مع تشديد المراقبة والمتابعة لذات الجهات الحكومية وفقًا للآلية بعد حصر عدد السيارات لكل جهة وأسماء مستخدميها، ليتم التحقق من ذلك على الطبيعة في أوقات الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي. وأشار المجلي إلى أن الموظف المخالف يفترض أن يتم التحقيق معه من مرجعه بصفتها الجهة الإدارية التابع لها الموظف، وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات المناسبة بحقه،عدا عقوبة الفصل التي يتم تطبيقها عن طريق حكم صادر من المحكمة الإدارية بناء على دعوى ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.