خلت الأسواق في مدن وقرى عدة بالجنوب الشرقي التونسي من روادها، وقلت حركة التجارة منذ قرار سلطات البلاد إغلاق الحدود مع الجارة ليبيالمدة أسبوعين إثر التفجير الدامي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة التونسية، ويشتبه في تسلل منفذي التفجير من ليبيا. وتعتمد منطقة الجنوب الشرقي في تونس إلى حد كبير على التجارة البينية مع ليبيا، والتي يتم معظمها بطرق غير رسمية. ففي مدينة بنقردان القريبة من منطقة راس جدير التي تعتبر المعبر الحدودي الرئيسي مع ليبيا، كان التأثير مباشرا، إذ ارتفع سعر لتر البنزين المهرب بشكل كبير، ويقول نجيب (مدرّس) إن سعر عشرين لترا من البنزين (المهرب) انتقل من 6.5 دنانير (3.1 دولارات) يوم الأربعاء الماضي إلى عشرين دينارا يومالجمعة. "ندفع الثمن" وأضاف نجيب أن "الإرهابيين يشنون هجماتهم في وسط العاصمة على بعد مئتي متر من وزارة الداخلية، ونحن هنا الذين ندفع ثمن ما يحصل على بعد ستمئة كيلومتر"،في إشارة إلى المسافة بين بنقردان والعاصمة التونسية. عناصر من الأمن التونسيقرب معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا (رويترز-أرشيف) وعقب قرار إغلاق الحدود التونسية الليبية الأربعاء الماضي، انخفض النشاط التجاري في بنقردان، إذ خلت المنطقة من المركبات التي تعبر الحدود بانتظام، وأصبحت طريق راس جدير شبه مهجورة باستثناء نقط تفتيش تابعة لقوات الدرك. وتضاف تداعيات قرار إغلاق الحدود إلى ما يثقل كاهل الاقتصاد المحلي في المنطقة جراء الاضطرابات المستمرة في الجارة ليبيا منذ أربع سنوات وتعزيز سلطات تونس الإجراءات الأمنية في الحدود. متاجر مغلقة ويقول بشير -وهو ناشط في المجتمع المدني ببنقردان- إن 40% من المتاجر والمستودعات في سوق المدينة وعلى طريق راس جدير، أغلقت أو أخليت بسبب نقص البضائع. من جانب آخر، يتساءل عبد الفتاح الذي ينشط في تهريب الوقود والأجهزة الكهربائية بين تونس وليبيا "نحن جميعا ضد الإرهاب، ولكن هذا ليس حلا.. ما الذي سنفعله بعد 15 يوما؟". وردا على المخاوف من تداعيات استمرار إغلاق الحدود، قال وزير الدولة التونسي المكلف بالأمن رفيق الشلي إن السلطات تدرس الأمر، ولم يستبعد أن تعيد بلاده فرض تأشيرة على الليبيين. كما يعتري القلقالعديد من التونسيين الذين ما زالوا يعملون في ليبيا، مثل إبراهيم الذي يعبر الحدود حاملا معه حقيبة كبيرة، ويقول إنه عاد مسرعا إلى تونس خوفا من أن يعلق في ليبيا. ويضيف "لقد استأجرت سيارة ولم أتلق راتبي.. كان بإمكانهم إبلاغنا قبل يومين أو ثلاثة على الأقل".